احتجاجات الأردن.. مصدر تهديد لـ«صفقة القرن» وجرس إنذار بانتفاضة جديدة

أصيبت الأوساط الإسرائيلية بصدمة كبيرة من دعوات مجلس النواب الأردني لطرد السفير الإسرائيلي من البلاد، في تطور هو الأول من نوعه منذ عام 1994 بسبب الانتهاكات التي يشنها الاحتلال بحق المسجد الأقصى.

وأبرزت التقارير والتحليلات الإسرائيلية مخاوف دولة الاحتلال من تداعيات جلسة مجلس النواب الأردني التي دعت إلى التصعيد ضد إسرائيل.

صفقة القرن
تداعيات تلك الدعوات تمثل بالنسبة لإسرائيل تفاقم لأزمة باب الرحمة التي أرادت أن تقمعها وتهدأ وتمر مرور الكرام، لكن الرياح لم تأت بما تشتهي سفن إسرائيل، إذ اتخذ البرلمان الأردني سلسلة من التوصيات ضد إسرائيل، أهمها طرد السفير الإسرائيلي من عمان واستدعاء السفير الأردني من تل أبيب.

وفي الجهة الأخرى تعالت الأصوات الإسرائيلية المطالبة بسرعة التصرف للوصول إلى تفاهمات مع الأردن لمنع وصول الوضع إلى مزيد من التدهور، كما تخشى إسرائيل من تداعيات التشدد الأردني وتأثيره على تمرير صفقة القرن.

وبدأت أزمة باب الرحمة مؤخرًا بعد أن قرر الفلسطينيون فتح مصلى باب الرحمة ونقل السجاد والمعدات إليه ليحاكي باقي مساجد القدس، وذلك بعد إغلاق الاحتلال له منذ عام 2003م، وهو أجمل أبواب مدينة القدس، ويؤدي مباشرة إلى داخل المسجد الأقصى، لكن الصهاينة يزعمون أن باب الرحمة إرث يهودي.

الإعلام الإسرائيلي علق قائلًا: "منذ البداية كان من الواضح أن أزمة باب الرحمة عند الحرم القدسي كانت أزمة غير ضرورية لن تتفاقم إلا إذا لم تأخذها إسرائيل على محمل الجد وتتوصل بجدية إلى تفاهمات مع الحكومة الأردنية حول مصير المكان لأن الوقت يعمل ضدنا".

طريق مسدود
وتحاول إسرائيل أن تتجاهل انتهاكاتها في الحرم القدسي وتحديدًا عند بوابة الرحمة، وتروج لأن الأردن هي التي أوجدت الأزمة عن عمد، بعد 16 عامًا تم إغلاق البوابة للإشارة إلى إدراة ترامب وإسرائيل قبل نشر برنامج "صفقة القرن" أن الأردن صاحبة السيادة في الحرم القدسي، كما أنها تؤكد أن الاتصالات بين إسرائيل والأردن لإيجاد حل لأزمة بوابة الرحمة قد وصلت إلى طريق مسدود.

كما أن الاحتلال يريد أن ينزع أي شرعية فلسطينية للحرم القدسي زاعمًا أن السلطة الفلسطينية تواصل توجيه تهديدات إلى إسرائيل بينما تدعم موقف الأردن من القضية وعلى الرغم من أنه ليس لها وضع قانوني في الحرم القدسي، ووفقًا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية لعام 1994، فإن الأردن وحده هو المسئول الأماكن المقدسة في القدس.

وفي في 18 مارس، أصدر الدكتور نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للشئون الدولية، بيانًا يقول فيه أن إغلاق هيكل رحمة جبل الهيكل كان عدوانًا واضحًا من قبل إسرائيل وكان له عواقب وخيمة، وحذر من أن قرار محكمة الصلح غير قانوني ولاغٍ وأن القدس والمسجد الأقصى لن يخضعان للنظام القانوني الإسرائيلي.

وفي ختام جلسة صاخبة خصصت لمناقشة "الاعتداءات الإسرائيلية" في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، أوصى مجلس النواب الأردني الإثنين، الحكومة الأردنية، بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن مجلس النواب أوصى أيضا بـ"اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المقدسات في مدينة القدس المحتلة".

ودعا مجلس النواب خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة، وحضرها رئيس الوزراء عمر الرزاز وشهدت مشاجرة ومشادات كلامية، الحكومة، إلى مخاطبة مجلس الأمن الدولي "لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

انتفاضة جديدة
كما تخشى إسرائيل أن تصل تداعيات توتر العلاقات مع الأردن إلى مزيد من تدهور العلاقات الذي لن يكون وفقًا للمحللين الإسرائيلي ليس في صالح إسرائيل، مشيرين إلى أن تصعيد الوضع الأمني في الحرم القدسي يمكن أن يؤثر على الوضع على حدود قطاع غزة والضفة الغربية، ويدفع إلى إشعال انتفاضة جديدة في المناطق.