الوزراء: لا صحة لفرض رسوم على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما أُثير في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن فرض وزارة المالية رسومًا مالية جديدة على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، وذلك في إطار تطبيق قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لفرض أي رسوم مالية على المواطنين في نظام الفاتورة الإلكترونية الجديد، مُوضحةً أن تطبيق الفاتورة الإلكترونية هو آلية لضبط المجتمع الضريبي والمساعدة في حصر المجتمع الضريبي، دون تحميل المواطن أي أعباء أو رسوم إضافية، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

وأكدت الوزارة أن هذا النظام يُلزِم الجهات التي تقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة للمواطن بإصدار فاتورة إلكترونية وأيضًا إلزامها بأن تتيح للمتعاملين معها وسائل قبول للدفع غير النقدي في جميع منافذ تحصيل مقابل الخدمة أو السلعة دون أية أعباء مالية إضافية.

وشددت الوزارة على أهمية الدفع الإلكتروني في تعزيز الإيرادات الضريبية أيضَا، حيث ستساعد الأجهزة والنظم الإلكترونية في مراقبة عمليات البيع والشراء وربطها مع مصلحة الضرائب على مستوى الجمهورية بالكامل.

وفي النهاية، ناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg)، أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).