نهي بكر: مصر لديها ٤٨ خط أسمنت بطاقة إنتاجية 83 مليون طن سنويا
قالت الدكتورة نهى بكر، المدير التنفيذى لشعبة منتجي الأسمنت بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن مصر تحولت للاعتماد على الفحم في صناعة الأسمنت بعد الأزمة التي تعرضت لها الصناعة بين عامي 2011 - 2014، بسبب القصور في توفير الغاز الطبيعى للمصانع.
وأضافت أن مصانع الأسمنت تكبدت من 10 إلى 15 مليون دولار تكلفة تحويل خط الأسمنت الواحد من الاعتماد على الغاز إلى الاعتماد على الفحم، علما بأن مصر بها 48 خط أسمنت موزعة على القطر المصري بطاقة إنتاجية 83 مليون طن أسمنت سنويًا.
جاء ذلك اليوم الإثنين خلال مشاركة شعبة منتجي الأسمنت باتحاد الصناعات المصرية في مؤتمر كولترانز الذي يعقد الآن، بحضور نخبة من المعنيين بصناعة الأسمنت حول العالم لمناقشة موضوعات تخص الطاقة وبالأخص الفحم وصناعة الأسمنت، ويحضر المؤتمر عدد كبير من صناع الأسمنت حول العالم بالإضافة لحضور مصنعين من 6 قطاعات صناعية أخرى تعتمد على الأسمنت.
وأوضحت نهى بكر أن مثل هذه المؤتمرات فرصة لتبادل الخبرات بين المصنعين وتوسيع شبكة العلاقات بينهم، خاصة أن مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تحدث في مصر الآن، بالإضافة لما تتمتع به مصر من عناصر جاذبة للسياحة، جعلت من مصر مؤخرًا قبلة لمؤتمرات مواد البناء من المنظمين في العالم، وهو ما يساعد في انتعاش السياحة.
وأشارت إلى أن التحول لاستخدام الفحم في صناعة الأسمنت أدى لتحمل ليس فقط تكلفة تحويل الخطوط، ولكن أيضًا تكلفة توفير النقد الأجنبى لاستيراد الفحم، مع ارتفاع تكلفة توفيره بسبب تعويم الجنيه المصرى، وارتفاع سعر الفحم عالميا 200%، وما يمثل أحد الأعباء التي أضيفت لارتفاع تكلفة مكونات صناعة الأسمنت الأخرى.
وتابعت: "فضلًا عن ذلك ارتفاع تكلفة الطاقة 40%، والطفلة 35% في يونيو الماضي، وكذلك ارتفاع أسعار النولون، وتكلفة قطع الغيار المستوردة، والضرائب العقارية على المصانع. فالرغم من ذلك لم تنقل الشركات تلك الزيادات إلى المستهلك بل تحملتها تباعًا، وهو الأمر الذي جعلها للأسف تحقق خسائر متوالية، وقطاع الأسمنت يعمل به خمسون ألف من العمالة المباشرة، ومئتا ألف من العمالة غير مباشرة، في عشرين شركة باستثمارات أجنبية تقدر بـ52%".
وجدير بالذكر أن شعبة منتجي الأسمنت تأسست عام 2013 لتبدأ عملها في تنمية قطاع صناعة الأسمنت في مصر، وتتبع الشعبة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية.
