ألمانيا تستعد لطرد الإخوان.. «الحزب الاشتراكي» يجهز إحاطة للحكومة لإبعاد الجماعة نهائيا.. نقاشات لتغيير قانون العقوبات لمنع حياد الدولة تجاه التنظيمات الدينية.. باحث: عنف التنظيم دمر فرص الإ

ضربة قاصمة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية تنتظره في ألمانيا، إذا ما أقر الحزب الاشتراكي الألماني طلب حظر منظمات الإسلام السياسي في ألمانيا، ليقوم بطلب نفس المهام من الحكومة الألمانية لحظر الشعارات الإخوانية والتيارات التابعة لها على الأراضي الألمانية رسميًا.

توتر في ألمانيا.. لماذا؟

الحراك الرافض للإخوان حاليا في ألمانيا يحاول طي صفحات الماضي، بعد أن قدم «البافاري» الدعم للتنظيم على مدار عقود بدعوى أنهم يدعون للخير والتسامح، ولم يغيروا نظرتهم للإخوان حتى بعد عزلهم عن الحكم في مصر، حيث كانت الحكومة الألمانية ضمن الذين يقدمون الدعم السياسي والاجتماعي للجماعة بعد صدامها مع مؤسسات الدولة الجديدة بعد ثورة 30 يونيو، وصعدت بوقف تصدير الأسلحة إلى مصر وتجميد الاتفاقات الثنائية بمبادلة الديون.

سنوات من احتضان التيارات الدينية كانت تظن ألمانيا بذلك أنها تقي نفسها خطر الإسلاموفوبيا عبر توفير الدعم لجماعة محافظة مثل الإخوان، حتى تبدلت الأحوال خلال السنوات الماضية، وأصبحت ترى الجماعة بوجهها الحقيقي المتطرف الداعي إلى الإرهاب والعنف.

وهو ما حذرت منه تقارير المؤسسات الأمنية للولايات الألمانية، التي كشفت مخططا إخوانيا لـ«أسلمة المجتمع الأوروبي» عبر استقطاب الشباب وطلبة المدارس من أبناء المهاجرين بحجة تقديم العون والدعم ومساعدة الأسر بتربية وتعليم الأولاد لتجنيدهم في صفوف التنظيم.

وكانت الطامة الكبرى للإخوان بإصدار لجنة حماية الدستور الألماني في ولاية بافاريا تقريرا يصنف الإخوان كتنظيم عنيف، يهدف لأسلمة المجتمعات العالمية عبر الحشد على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو الخيط الذي رصد تعليقات لأعضائها تعكس التعاطف الشديد مع التنظيمات الإرهابية

ضربة الاشتراكي إلى أين

آخر ضربة للإخوان من الحزب الاشتراكي الألماني، وجهها القيادي بالحزب والمصري الأصل حسين خضر، الذي حرك المياه الراكدة برصده عمل الإخوان على نشر خلايا سرطانية في صفوف اللاجئين، وانخراطها في صفوف تيارات العنف للوصول إلى الحكم بالعنف والدماء، وهي المؤشرات التي دعمها رموز الحزب الاشتراكي والناشطين الداعمين لطلب حظر الإخوان في ألمانيا، خوفا من تهديد أفكارها للمجتمع الغربي وبنية الديمقراطية المتجذرة فيه.

يرى إبراهيم ربيع، الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أن الحزب الألماني صاحب التاريخ العريق سيعمل على الانتهاء من طلب الإحاطة الموجه للحكومة البرلمانية الخاصة بالحزب، مؤكدا أن عنف الإخوان دمر فرص الإبقاء عليهم في ألمانيا.

ويوضح أن تضمين الحزب الطلب رؤية الداعية إلى حظر أي عمل تنظيمي للإسلام السياسي خاص بالجماعة على الأراضي الألمانية، وحظر أنشطتهم والتضييق عليهم لأبعد مدى، ومنع كل الشعارات المتطرفة والإرهابية الخاصة التي تدعو إلى مواجهة السلطات السياسية، وإيداعها ضمن بنود قانون العقوبات الألماني، بداية النهاية حتما للإخوان في ألمانيا.