حملات مفاجئة للكشف عن المخدرات بالجامعات.. وقف 18 موظفا عن العمل في جامعة الإسكندرية.. جدل بين نواب البرلمان حول تغليظ عقوبة الإدمان.. ووزير التعليم العالي: تطبيق الحملات على الطلاب بعد صدور التشريعات

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن حملات مفاجئة للكشف عن المخدرات، مؤكدا أنه سيتم تنفيذها من خلال خطة واضحة لكل جامعة.

وستبدأ الجامعات في مواجهة المخدرات تدريجيًّا، حيث سيتم تنظيم فعاليات للتوعية والتثقيف بخطورة المخدرات بين الطلاب والعاملين، مع منح المتعاطين من الطلاب والعاملين فرصة للتقدم بأنفسهم للعلاج، وفي هذه الحالة فإن الجامعة مكلفة بعلاجهم وتأهيلهم وتوفير سبل الكشف والوقاية، وفق ما أكده وزير التعليم العالي في تصريحات صحفية.

نسبة التعاطي في الجامعات
وكانت المفاجأة ما كشفته الإحصائيات والأرقام بأن 60% من طلاب الجامعات يتعاطون المخدرات، بينما بلغت نسبة المدمنين 7%، وفق دراسة أجرتها وزارة الصحة في مصر عام 2012 بالتعاون مع جامعة القاهرة.

وحسب أرقام مركز أبحاث أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة عام 2015، بلغت معدلات إدمان المخدرات والكحوليات 6 % من الطلاب، بينما ثبت أن 60% من طلاب الجامعات تعاملوا مع المخدرات لمرة واحدة أو لمرات محدودة، وجاء الحشيش الأكثر انتشارا بين الطلاب في المحافظات ثم الترامادول في المركز الثانى في الاستخدام بين المدمنين ثم الأفيون.

وأشارت الإحصائية إلى أن 23.4% من الشباب المتعاطين يعتمدون على الترامادول لسهولة الحصول عليه، رغم إدراجه على قوائم المخدرات بالإضافة إلى انتشار المعتقدات الخاطئة حوله.

وأكدت أن 30% تعاطوا مخدر الحشيش ومخدرات متنوعة بالأفراح الشعبية، وأن نسبة من تعاطى الحشيش والبانجو بلغت 27% بينهم، ومن يتعاطون الكحول 12%، أما نسبة من يفضل «الكلة» المنتشرة في الأوساط الأكثر فقرًا وثقافة في المجتمع المصرى وصلت إلى 8%.

وخلال الأيام الماضية أكدت لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، أنها وقعت الكشف على 396 من الموظفين والفنيين بالجهاز الإداري لجامعة الاسكندرية.

وقف 18 موظفا
واكتشفت اللجنة تعاطي 18 موظفًا للمواد المخدرة، وأكدت أنه يتم إيقاف الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة عن العمل وإحالته إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

ووجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة؛ تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

الاقتراحات البرلمانية
وتعددت الاقتراحات البرلمانية للتعامل مع الطلاب الجامعيين المتعاطين للمخدرات، فقد طالب فايز بركات عضو لجنة التعليم في مجلس النواب، باتخاذ إجراءات ضد الطلاب الذين يتعاطون المخدرات، من خلال تهديدهم بالفصل، لأن المخدرات تعد من أخطر المشكلات التي تهدد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي.

وقدم النائب جون طلعت مشروع قانون إلغاء عقوبة تعاطى المخدرات واستبدالها بإحالة المتعاطى إلى المصلحة العلاجية لعلاج الإدمان لفترة زمنية محددة من 3 لـ6 شهور، وذلك بهدف معالجته من إدمان تناول المخدرات.

ليس عقابا
بينما اتخذت حملة الكشف عن المخدرات هدفا من التحاليل ليس العقاب، ولكن سيتم اللجوء إليه إذا استلزم الأمر في حالة رفض الطالب العلاج أو عودته للتعاطي مرة أخرى.

وأكد وزير التعليم العالي أنه يعيى جيدا أهمية التوعية لمثل هذه الأمور لأنها تمثل مرضا يحاول نهش المجتمع المصرى من خلال استهداف الشباب الذي تقوم على أكتافه نهضة الأمم في مراحلها العمرية المختلفة، معلنا تنظيم ندوات تثقيفية بالجامعات لتوعية الطلاب، ووضع خطة واضحة لعلاج الحالات الإيجابية التي يتم اكتشافها بين الطلاب.

وأشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إلى أن مشاركة كافة أطراف المنظومة الجامعية في هذه العملية سواء بالتوعية أو إجراء هذه الكشوف المفاجئة على الطلاب والعاملين.

وأوضح أن الهدف من التحاليل ليس العقاب، مضيفا أن هذه التحاليل ستجرى على طلاب الجامعات والمعاهد العليا وكافة العاملين في منظومة التعليم العالى والجامعات بعد صدور التشريعات القانونية اللازمة.