على باب الوزير «كامل»!

ترتيب البيت من الداخل وإعادة هيكلة وزارة النقل بقطاعاتها والاستغناء عن القيادات غير القادرة على العطاء مطلب شعبى على مكتب وزير النقل الجديد "كامل الوزير"، الذي ينال ثقة الكثيرين على المستوى السياسي والشعبى، فالمناصب لا توزع كهبة أو منة أو تكريم.

ارتياح شعبى كبير حدث عقب تكليف اللواء "كامل الوزير" حقيبة وزارة النقل والمواصلات على خلفية استقالة دكتور "هشام عرفات"، على أثر تداعيات حادث القطار المنكوب الذي أبكى مصر، في الوقت الذي يرى فيه الكثيرون أن "عرفات" كان من أكفأ وزراء النقل السابقين إلا أن بشاعة الحادث الأخير عجلت برحيله.

"كامل الوزير" ليس غريبًا عن المشهد كونه رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي كانت له بصماته الواضحة خلال السنوات الأخيرة في المشروعات الوطنية التي أوكلت للهيئة، لذا يعول عليه كثيرًا في الدقة والالتزام والقدرة على تحسين وضبط أداء العمل بوزارة النقل، وخاصة هيئة السكك الحديدية والتي تُعد المرفق الأكثر أهمية وحيوية.

المهام ثقال لا يمكن لأحد أن ينكر ذلك، لكن بات الدخول في عش الدبابير أمر لا مناص عنه، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو العنصر البشرى، والبدء بالعنصر البشرى سواء فيما يتعلق باختيار الكفاءات المؤهلة لإدارة وتسيير دولاب العمل وإجراء كافة الفحوصات الطبية وتحاليل – تحاليل- المخدرات لكافة السائقين، فلم نعد نحتمل خسائر أخرى.

الوضع جد لم يُعد يحتمل إهمالا ولا تقصيرًا وعلى الوزير الجديد الذي نثق في قدرته أن يفتح كل الملفات المسكوت عنها في هيئة السكك الحديدية، وأن يبدأ بأعمال التطوير والإحلال للجرارات والعربات المتهالكة بما يتماشى مع المعايير الدولية في السلامة، بل وبما يتماشى مع آدمية البشر وفى سبيل الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

كما يجب على الوزير الجديد التوجيه بفحص كافة الممتلكات الخاصة بالهيئة، والتي تنتشر بطول البلاد وعرضها والتي تتعدى قيمتها المليارات وتخضع لولاية الهيئة ويمكن دراسة وضع أفضل لاستغلالها بشكل استثمارى يدر دخلا للهيئة.

إذا لم تكن هناك موازنة كافية من الدولة لتطوير السكك الحديدية، فشراكة المجتمع المدنى لم تُعد عيبًا خاصة في حالة حصوله على مقابل مناسب، فمن الممكن أن يتم تطوير سكك حديد مصر عن طريق شراكة عدد من المستثمرين الجادين مقابل دعاية وإعلان على ظهر التذاكر وعربات القطار وفى المحطات والكبارى والإنفاق التابعة للهيئة، وخاصة إذا علمنا أن لدى هيئة السكك الحديدية لديها أكثر من 705 محطات قطار، و3500 عربة قطار ركاب، و15000 عربة بضائع، و820 جرارا، و885 كوبرى ونفقا.

ربما أن الحادث الأخير كشف لنا أن كاميرات المراقبة هي الأجهزة الأكثر كفاءة داخل المرفق الحيوى، في حين أن هناك نقصا في قطع الغيار وتهالك السيمافورات والإشارات والفلنكات.

الأمل يغازلنا في أن تشهد هيئة السكك الحديدية تطويرًا حقيقيا في الفترة القادمة وأعتقد أن الحكومة ستفكر ألف مرة قبل رفض أي متطلبات لصالح هذا المرفق الحيوى حقنًا للدماء التي تُسال على قضبانه، رحم الله شهداء محطة مصر، وحفظ الله مصر من كيد الكائدين.