تأييد إدراج 169 متهما بـ«قوائم الإرهاب» بينهم الإسلامبولي والزمر
قضت محكمة النقض برفض طعن المتهمين في القضية رقم 435 لسنة 2018 على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج.
وأبرز المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية محمد الإسلامبولي، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وعصام دياب، ومجدي حسين، و159 آخرين.
ونشرت الوقائع المصرية في 10 مايو الماضي، قرارًا لمحكمة جنايات القاهرة الدائرة السادسة شمال بشأن إدراج 169 متهمًا على قائمة الإرهابيين على ذمة القضية رقم 435 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وذلك لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، مع ما يترتب عن ذلك من آثار، طبقا للمادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 المعدل بقانون رقم 11 لسنة 2017.
وكانت الدائرة 11 جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في غرفة المداولة بمقر معهد أمناء الشرطة، والمشكلة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام على أبوالعلا ورأفت محمود زكي الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمود عبد الحفيظ حجاب وكيل النيابة بسكرتارية حمدي الشناوي، قضت إدراج 164 متهما على رأس الكيانات الإرهابية، وذلك في الطلب رقم 9 لسنة 2018 قرارات إدارج كيانات إرهابية بشأن القضية رقم 1367 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
وقالت المحكمة: إن الأساس الدستوري لقانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، يرتكز على الوفاء بالتزامات مصر الدولية، تجاه ميثاق الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن الملزمة، بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 1/237 من الدستور بشأن التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.
وأضافت: «الإدراج يتم بناء على معيار تحفظي يصدر به قرار من دائرة محكمة الجنايات، فهي تصدر قرارها بالإدراج في القائمة بما يترتب على ذلك من فرض تدابير تحفظية على من تم إدراجه بعد نشر القائمة في حدود سلطتها من فرض هذه التدابير على من تثبت خطورته قبل صدور حكم بإدانته عن الفعل المنسوب إليه، وهي تدابير قضائية احتياطية يقصد بها التحفظ والوقاية، وتفرض لمصلحة المجتمع بأكمله».
