الجماعة الصحفية ترسم خارطة الطريق خلال عامين..4 قرارات جديدة أبرزها محاربة الكيانات الوهمية..الإلزام بتعيين المتدربين خلال عام..حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني..و4 توصيات أبرزها صندوق لمخاطر العجز

انعقدت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، عصر اليوم الجمعة، للتصديق على البيان الختامي للجمعية وتقرير المجلس من الفترة 2016 وحتى 2018، بالإضافة إلى التصديق على الحساب الختامي عامي 2017 و2018، والموازنة التقديرية للنقابة، ومناقشة عدد من التوصيات ونحو 20 مقترحًا مقدمًا من أعضاء الجمعية العمومية، وأربعة تعديلات طرأت على اللائحة الداخلية للنقابة، وذلك بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقادها بحضور 25%+1، أي 2175 عضوًا كحد أدنى.

حظر التطبيع
وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين خلال اجتماعها المنعقد الآن على قرار بالتمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بحظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي مع الكيان الصهيوني، حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة.

وينص القرار على "التمسك بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أية علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتى يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر.

وطلبت الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وكلفت مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار"

التصدي للكيانات الوهمية
كما وافقت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على تكليف مجلس النقابة بالتصدي للكيانات النقابية الوهمية، الخاصة والعمالية، مهيبة بمؤسسات الدولة عدم التعامل مع هذه الكيانات أو تقديم أي تسهيلات لها.وقررت الجمعية تفعيل مواد العقوبات التي تعاقب بالحبس والغرامة ضد كل من ينتحل صفة صحفي دون أن يكون مقيدا بالنقابة، كما قررت الجمعية إلزام المؤسسات بإرسال أسماء المتدربين للنقابة وتعيينهم خلال عام.

الصحفيين خط أحمر
وقررت الجمعية إحالة رؤساء مجالس وتحرير الصحف للتحقيق حال فصل الصحفيين تعسفيا، وتكليف مجلس النقابة بمواجهة الفصل التعسفي باعتباره خطا أحمر.

صندوق لمخاطر العجز
أوصت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أيضًا، بإنشاء صناديق ضد مخاطر العجز والبطالة والحبس، وفق قانون نقابة الصحفيين، مشددة على ضرورة مخاطبة مجلس النقابة لمجلس النواب، وذلك بشأن ضرورة عرض التعديلات الدستورية التي تتعلق بالصحافة على نقابة الصحفيين قبل إقرارها‎.

كما أوصت العمومية على تكليف مجلس النقابة بعقد ندوات وجلسات استماع لعرض التعديلات التي طرأت عليها بكافة القوانين التي تتعلق بها.

أوصت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في اجتماعها العادي اليوم، بأخذ رأيها فيما يتعلق بأي قرار يخص دمج المؤسسات الصحفية القومية وإلغاء إصداراتها، حفاظًا على حقوق الصحفيين العاملين بها.

كما أوصت العمومية بعدم الموافقة على إجراء أي تعديل على قانون النقابة إلا بعد العرض عليها.

وأوصت العمومية أيضًا مجلس النقابة بالدخول كطرف رئيسي في مفاوضات إصدار قوانين العمل الجديدة، بما يحافظ على حقوق الصحفيين في قانون النقابة.

أحال مجلس نقابة الصحفيين، خلال اجتماع الجمعية العمومية اليوم الجمعة، مقترحا تقدم به عدد من أعضاء الجمعية العمومية، بعدم جواز ترشح صحفي يشغل منصبًا حكوميًا سواء بالتعيين أو الانتداب، إلى توصية ترفع للمجلس الجديد يناقش في أول اجتماع للجمعية العمومية، وسط اعتراضات واسعة من الحضور.

وأكد عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، أن المقترح يحتاج إلى دراسته من الناحية القانونية، وسيأخذ وقتًا في المناقشة، قد يهدد الموعد القانوني لعملية التصويت، ويعرض الانتخابات للتأجيل.

وانقسمت الجمعية العمومية للصحفيين، في اجتماعها منذ قليل، حول مقترح مقدم من عدد من الأعضاء، عن عدم جواز ترشح أي صحفي لمجلس النقابة في الدورات المقبلة، يشغل منصبًا حكوميًا، سواء بالتعيين أو الانتداب.

وطالب الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، بالاطلاع على القانون أولا، حتى لا تتخذ الجمعية العمومية أي قرارات معيبة، ولاسيما أن هناك حكما قضائيا بات يسمح بترشح صحفي منتدب في جهة حكومية.