اقتراب التدخل العسكري في سيناء بعد فيديو إذلال الجيش.. عيسى: الغموض هو سيد الموقف.. مسلم: تقصير الحكومة سبب تردي الأوضاع.. عز الدين: العملية العسكرية تكون سرية.. سويلم: يجب على الجيش تطهير سيناء
هاجم عدد من الخبراء والعسكريين والسياسيين حملة التطاول على الجيش ومحاولات إذلاله بنشر مقطع فيديو استنجاد الجنود السبعة المخطوفين لرئيس الجمهورية ولوزير الدفاع بالإفراج عن مجموعة من القتلة والمجرمين لكي يتم الإفراج عنهم، وألمح البعض منهم إلى أن هذا الأسلوب هو من أساليب تنظيم القاعدة ويعد اعترافا صريحا بوجودها في سيناء ووصفوا موقف الخاطفين بالخيانة العظمى التي يجب أن تواجه بالرد الحاسم .
وأكدوا جميعا في استطلاع لـ"فيتو " أن الرئاسة لم ترد اتخاذ قرار التدخل العسكري لإنقاذ الجنود لأنها لا تريد للجيش أن يتدخل حتى لا يظهر بدور المنقذ بما يؤثر على مكاسب الإخوان السياسية ويعطي الجيش شعبية تخشاها الجماعة، مؤكدا أن الدولة عليها أن تستعيد سيطرتها على الأوضاع في سيناء بضرب جميع البؤر الإرهابية بها رغم أنف الرئاسة، فيما صدر من البعض تعليقات بأن الهدف من ذلك استدراج الجيش للدخول في مواجهات جانبية بهدف خدمة مصالح إسرائيل مطالبا بالتعامل مع هذه المجموعة بأقصى درجة من الحزم حتى لا يؤدي التهاون إلى فتح الباب لجماعات أخرى، كما أن مصر الآن بها رئيس منتخب محسوب على أحد التيارات الدينية وهذه العملية "تحرج الرئيس".
قال اللواء حسام سويلم الخبير الاستراتيجي: "إن فيديو إذلال الجيش الذي ظهر فيه الجنود المختطفون هو عملية لا قيمة لها لأن هذا الأسلوب تعتاد عليه القاعدة بعد عمليات الخطف التي تقوم بها في أي مكان في العالم معتبرا أن الأخطر من هذا الفيديو هو الهجوم الإرهابي في سيناء على معسكر الأحراش للأمن المركزي وإطلاق النار على القوات صباح اليوم".
وأضاف: إن هذا الهجوم هو جزء من مخطط القاعدة لإرهاب الجيش ومنعه عن تنفيذ خطته لإنقاذ الجنود المختطفين كما أنه محاولة لإظهار نفوذهم في سيناء والذي يأتي ضمن الأعمال الإرهابية التي يقومون بها نتيجة صمت النظام الإخواني عليهم مشيرا إلى أن تصريح الرئاسة بالحفاظ على أرواح الخاطفين هو ما أعطى الضوء الأخضر لاستمرار العمليات الإرهابية.
وتابع سويلم مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لم ترد اتخاذ قرار التدخل العسكري لإنقاذ الجنود لأنها لا تريد للجيش أن يتدخل حتى لا يظهر بدور المنقذ بما يؤثر على مكاسب الإخوان السياسية ويعطي الجيش شعبية تخشاها الجماعة مؤكدا أن الدولة عليها أن تستعيد سيطرتها على الأوضاع في سيناء بضرب جميع البؤر الإرهابية بها رغم انف الرئاسة.
في حين أكد اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا أن الجنود المختطفين يواجهون تهديدا خطيرا ما أدى إلى ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو ليطالبوا رئيس الجمهورية بتنفيذ مطالب خاطفيهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار هذا المقطع إذلالا للجيش لأن من يردد ذلك هو من يريد النيل من القوات المسلحة.
وأضاف أنه لا يمكن القول بأن القرار الرئاسي الخاص بالعملية العسكرية لتحرير الجنود قد تأخر لأن هذه العمليات يجب أن تكون محاطة بالسرية فإذا ما فشل الحل السلمي فيكون اللجوء للعملية العسكرية هو الخيار التالي، مشيرا إلى أن قرار العملية العسكرية في منطقة سكنية قد يتواجد فيها الخاطفون هو أمر غاية في الصعوبة، خاصة أن عددا من الأبرياء قد يتأذوا من ذلك.
وتابع عز الدين مؤكدا أنه على الرغم من مرور عدة أيام على عملية الاختطاف إلا أن كل دقيقة تأخير تكون في صالح جمع المعلومات وإعداد سيناريو المرحلة.
ومن جانبه فقد وصف اللواء طلعت مسلم الأوضاع في سيناء بأنها خطيرة وتعكس تصرفات الحكومة أو تقصيرها في عدم محاسبة المعتدين على القوات المسلحة ورجالها بعدم استخدام القوة ضدهم ما أدى إلى ظهور الفيديو الذي عرف باسم "إذلال الجيش" والذي ظهر فيه الجنود المختطفون وهم يطلبون من مرسي تنفيذ مطالب الخاطفين.
وأشار إلى أن تأخر القرار الرئاسي بوجود عملية عسكرية لتحرير الجنود يرجع إلى الحرص الزائد على أرواح المخطوفين والخاطفين – كما قالت الرئاسة- معتبرا أن هذا الخطأ هو سبب تردي الأوضاع بما أدى إلى قيام بعض العناصر الإرهابية بإطلاق النار على أحد معسكرات الأمن المركزي في سيناء صباح اليوم.
وتابع مسلم موضحا أننا على مشارف بدء عملية تستهدف الإفراج عن الجنود المختطفين وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية مضيفا أنه يتمنى أن تكون هذه العملية أفضل من حيث التخطيط والتنفيذ من سابقتها "نسر" والتي لا يعلم إذا ما كانت اكتملت أو حققت أهدافها.
في حين وصف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إقدام بعض الجماعات التي ترفع الشعارات الدينية على خطف مجموعة من أفراد الجيش بسيناء بأنها "جريمة خيانة عظمى" مشيرا إلى أن إقدام هذه المجموعات على هذا العمل هو أمر يثير الشكوك خاصة أن مصر الآن بها رئيس منتخب محسوب على أحد التيارات الدينية مؤكدا أن هذه العملية "تحرج الرئيس".
كما اعتبر أن هذه العملية يقصد منها استدراج الجيش للدخول في مواجهات جانبية بهدف خدمة مصالح إسرائيل مطالبا بالتعامل مع هذه المجموعة بأقصى درجة من الحزم حتى لا يؤدي التهاون إلى فتح الباب لجماعات أخرى لتكرر نفس الفعل بل قد يكون في هذا التكرار ما هو أشد من الخطف والمساومة.
وطلب نافعة من فصائل الإسلام السياسي أصحاب العلاقات مع هذه الجماعات أن تشرح لها بوضوح أنه لا مجال لأي تفاوض وأن خيارها الوحيد الآن هو إلقاء سلاحها والاستسلام والامتثال للعملية الديمقراطية مؤكدا أنه إذا رفضت الجماعات هذا الخيار فسيجب قتالهم.
وأضاف: إن هذا الهجوم هو جزء من مخطط القاعدة لإرهاب الجيش ومنعه عن تنفيذ خطته لإنقاذ الجنود المختطفين كما أنه محاولة لإظهار نفوذهم في سيناء والذي يأتي ضمن الأعمال الإرهابية التي يقومون بها نتيجة صمت النظام الإخواني عليهم مشيرا إلى أن تصريح الرئاسة بالحفاظ على أرواح الخاطفين هو ما أعطى الضوء الأخضر لاستمرار العمليات الإرهابية.
وتابع سويلم مؤكدا أن مؤسسة الرئاسة لم ترد اتخاذ قرار التدخل العسكري لإنقاذ الجنود لأنها لا تريد للجيش أن يتدخل حتى لا يظهر بدور المنقذ بما يؤثر على مكاسب الإخوان السياسية ويعطي الجيش شعبية تخشاها الجماعة مؤكدا أن الدولة عليها أن تستعيد سيطرتها على الأوضاع في سيناء بضرب جميع البؤر الإرهابية بها رغم انف الرئاسة.
في حين أكد اللواء علاء عز الدين مدير مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة سابقا أن الجنود المختطفين يواجهون تهديدا خطيرا ما أدى إلى ظهورهم في أحد مقاطع الفيديو ليطالبوا رئيس الجمهورية بتنفيذ مطالب خاطفيهم، مشيرا إلى أنه لا يمكن اعتبار هذا المقطع إذلالا للجيش لأن من يردد ذلك هو من يريد النيل من القوات المسلحة.
وأضاف أنه لا يمكن القول بأن القرار الرئاسي الخاص بالعملية العسكرية لتحرير الجنود قد تأخر لأن هذه العمليات يجب أن تكون محاطة بالسرية فإذا ما فشل الحل السلمي فيكون اللجوء للعملية العسكرية هو الخيار التالي، مشيرا إلى أن قرار العملية العسكرية في منطقة سكنية قد يتواجد فيها الخاطفون هو أمر غاية في الصعوبة، خاصة أن عددا من الأبرياء قد يتأذوا من ذلك.
وتابع عز الدين مؤكدا أنه على الرغم من مرور عدة أيام على عملية الاختطاف إلا أن كل دقيقة تأخير تكون في صالح جمع المعلومات وإعداد سيناريو المرحلة.
ومن جانبه فقد وصف اللواء طلعت مسلم الأوضاع في سيناء بأنها خطيرة وتعكس تصرفات الحكومة أو تقصيرها في عدم محاسبة المعتدين على القوات المسلحة ورجالها بعدم استخدام القوة ضدهم ما أدى إلى ظهور الفيديو الذي عرف باسم "إذلال الجيش" والذي ظهر فيه الجنود المختطفون وهم يطلبون من مرسي تنفيذ مطالب الخاطفين.
وأشار إلى أن تأخر القرار الرئاسي بوجود عملية عسكرية لتحرير الجنود يرجع إلى الحرص الزائد على أرواح المخطوفين والخاطفين – كما قالت الرئاسة- معتبرا أن هذا الخطأ هو سبب تردي الأوضاع بما أدى إلى قيام بعض العناصر الإرهابية بإطلاق النار على أحد معسكرات الأمن المركزي في سيناء صباح اليوم.
وتابع مسلم موضحا أننا على مشارف بدء عملية تستهدف الإفراج عن الجنود المختطفين وتطهير سيناء من البؤر الإرهابية مضيفا أنه يتمنى أن تكون هذه العملية أفضل من حيث التخطيط والتنفيذ من سابقتها "نسر" والتي لا يعلم إذا ما كانت اكتملت أو حققت أهدافها.
في حين وصف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية إقدام بعض الجماعات التي ترفع الشعارات الدينية على خطف مجموعة من أفراد الجيش بسيناء بأنها "جريمة خيانة عظمى" مشيرا إلى أن إقدام هذه المجموعات على هذا العمل هو أمر يثير الشكوك خاصة أن مصر الآن بها رئيس منتخب محسوب على أحد التيارات الدينية مؤكدا أن هذه العملية "تحرج الرئيس".
كما اعتبر أن هذه العملية يقصد منها استدراج الجيش للدخول في مواجهات جانبية بهدف خدمة مصالح إسرائيل مطالبا بالتعامل مع هذه المجموعة بأقصى درجة من الحزم حتى لا يؤدي التهاون إلى فتح الباب لجماعات أخرى لتكرر نفس الفعل بل قد يكون في هذا التكرار ما هو أشد من الخطف والمساومة.
وطلب نافعة من فصائل الإسلام السياسي أصحاب العلاقات مع هذه الجماعات أن تشرح لها بوضوح أنه لا مجال لأي تفاوض وأن خيارها الوحيد الآن هو إلقاء سلاحها والاستسلام والامتثال للعملية الديمقراطية مؤكدا أنه إذا رفضت الجماعات هذا الخيار فسيجب قتالهم.
وحول هذه الأوضاع يقول الكاتب الصحفي صلاح عيسى: إن الغموض هو سيد الموقف في مسألة الجنود المختطفين في سيناء مشيرا إلى أنه على الرغم من مرور عدة أيام على الحادث إلا أنه لا توجد معلومات متاحة يتم على أساسها تحليل الموقف أو توقع ما سيجرى.
وأضاف أن القرار السيادي من مؤسسة الرئاسة بخصوص التدخل العسكري في سيناء من أجل تحرير الجنود المختطفين لم يتأخر لأن التفاوض أو جمع المعلومات قد يكون سبب التأخير لعدة أيام، خاصة أن التدخل العسكري يحتاج إلى معلومات استخباراتيه عن مكان الاختطاف.
وأضاف أن القرار السيادي من مؤسسة الرئاسة بخصوص التدخل العسكري في سيناء من أجل تحرير الجنود المختطفين لم يتأخر لأن التفاوض أو جمع المعلومات قد يكون سبب التأخير لعدة أيام، خاصة أن التدخل العسكري يحتاج إلى معلومات استخباراتيه عن مكان الاختطاف.
