بعد قرارات بوتفليقة.. تعرف على عدد مراحل تغيير الدساتير مع الجزائر

بعد سلسلة من التظاهرات الضخمة التي ضربت الجزائر الفترة الماضية، رفضا لترشح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، أعلن الأخير بعد عودته من رحلة علاج لسويسرا عدم ترشحه للرئاسة، معللا بأن صحته وعمره لا يسمحان بالترشح، وأمر بتأجيل الانتخابات وتشكيل لجنة لإعداد مشروع الدستور وتكليف حكومة جديدة، رغبة منه في تهدئة شعبة والاستجابة لمطالبه.

ولدى الجزائر تاريخ طويل من تعديل الدستور، ففي أقل من 60 عاما، كان لديها سبعة إصدارات من الدستور، ومنذ نهاية حرب الاستقلال في عام 1962، تم تعديل الدستور الجزائري عدة مرات في سبيل إرضاء الشعب وتجنب غضبه، وكان آخرها في 2016.

دستور 1963
أول دساتير الجزائر كان دستور عام 1963، الذي أسس جمهورية ذات حزب واحد، وهو جبهة التحرير الوطني وأكد على حقوق أساسية للكل، وكانت أهم مواده أنه "لا يجوز لأي كان أن يستعمل الحقوق والحريات في المساس باستقلال الأمة وسلامة الأراضي الوطنية ومؤسسات الجمهورية ومطامح الشعب الاشتراكية، ومبدأ وحدانية جبهة التحرير الوطني".

دستور 1989
الدستور السابق لم يدم طويلا، بعد الانقلاب الذي حدث عام 1965 وبعدها تم وقف العمل به، ووضع الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين دستور ثان في 1976 وأكد فيه على أهمية نظام الاشتراكية، وجعل معظم الشركات والأراضي تابعة للدولة وأنشأ نظاما طبيا وطنيا، وأكد على حق العمل للجميع.

دستور 1989
بعد وفاة بومدين بعام تم تعديل الدستور ليضاف إليه منصب الوزير الأول الذي لم يكن موجودا سابقا، وسمح بتكوين الأحزاب أخرى.

دستور 1996
بعد أزمة سنة 1991، عندما تم إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية، بسبب الصراع المسلح القائم بين النظام الجزائري وفصائل إسلامية، لم يعد يطبق الدستور بشكل كلي، وأطلق الرئيس الجزائري الأسبق اليمين زروال دستور جديد سنة 1996، وأكد على حرية التجارة وإمكانية تأسيس الأحزاب إلا "على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني".

دستور 2002
عند تولي الرئيس بوتفليقة الحكم عدل الدستور سنة 2002 وتم إضافة مادة واحدة له، متعلقة باعتماد اللغة الأمازيغية كلغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، ونصها: "تمازيغت هي كذلك لغة وطنية، تعمل الدولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوعاتها اللسانية عبر التراب الوطني".

دستور 2008
أما دستور الجزائر المعدل سنة 2008 فنص على أن الشعب الجزائري يمارس السيادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثليه المنتخبين، وأن الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب.

2016
جاءت أحدث التغييرات، التي تمت الموافقة عليها في عام 2016، كجزء من محاولات الحكومة لتفادي الانتفاضات التي تجتاح تونس المجاورة، وليبيا القريبة وكذلك سوريا ومصر، وأقر البرلمان الجزائري في 7 فبراير 2016 بغرفتيه وبأغلبية ساحقة التعديلات الدستورية التي اقترحها بوتفليقة، والتي تحدد رئاسة الدولة بفترتين رئاسيتين غير قابلتين للتجديد، وأدرج ذلك ضمن المواد التي لا يمكن لأي رئيس مراجعتها مستقبلا، ووضعت شروط جديدة للترشح وتولي مناصب المسئولية.