خبيرة أسواق مال تطالب بتطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة

قالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال، إن هناك مخاوف كبيرة لدى الشركات من اقتراب تطبيق المرحلة الثالثة من ضريبة الدمغة والبالغة 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من أول مايو المقبل، مشيرة إلى أن الوقت الحالى لا يسمح بتطبيق تلك المرحلة خاصة أن هناك ضغوطا كبيرة على المتعاملين من حيث زيادة العمولات والأعباء المالية.

وأضافت أن الفترة المقبلة تستدعي تخفيف الأعباء عن المواطنين خاصة مع اقتراب طرح المزيد من الشركات في البورصة وما يستتبعه من حراك كبير بالبورصة المصرية.

وطالبت بضرورة تجميد المرحلة الثالثة أو تاجيلها لحين تحسن الأحوال وقيم وأحجام التداول في البورصة.

ووزعت شركات السمسرة، على عملائها منشورا ببدء تطبيق المرحلة الثانية من ضريبة الدمغة على عمليات التداول بالبورصة المصرية، بواقع 1.5 في الألف بدلا من 1.25 في الألف، وذلك اعتبارا من جلسة تداول 1 يونيو الماضى، تطبيقا للمادة 83 مكرر من القانون رقم 76 لسنة 2017.

جدير بالذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف".

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أية تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.