الحقيقة الكاملة لأبراج ساويرس بالشيخ زايد.. «الإسكان» ترد على تخوفات قاطني المدينة: المشروع يتوافق مع اشتراطات المخطط الإستراتيجي والتفصيلي.. ومعاون الوزير: يمثل إضافة كبيرة ويحافظ على النسق

الأنشطة الاستثمارية
وأوضح المهندس وليد عباس ​أن المشروع محل الشكوى بمساحة إجمالية 165 فدانًا، مُقسمة إلى قطعتين، الأولى، بمساحة 106.1 فدان، وتشتمل على "حديقة الشيخ زايد المركزية بمساحة نحو 65 فدانًا – أنشطة استثمارية "سكنية – ترفيهية – خدمية" بمساحة 41.1 فدان، والثانية، أرض فضاء بمساحة 58.9 فدان بأنشطة استثمارية "تجارية – فندقية – طبية – ترفيهية"، ما يعنى أن إجمالي مساحة الأنشطة الاستثمارية "سكنية – فندقية – تجارية – إدارية" تمثل نسبة لا تصل إلى 1 % من مساحة المدينة الأصلية بخلاف توسعاتها، وذلك على عكس ما يُتداول من معلومات.

وأشار معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة إلى أن الأنشطة المذكورة لقطعتى الأرض، تأتي وفقًا للمخطط الإستراتيجي العام المُعتمد لمدينتي الشيخ زايد و6 أكتوبر، والمُعد من قِبَلِ أحد بيوت الخبرة الهندسية، والذي جاء بغرض تحديث مخططات تلك المدن تماشيًا مع قانون البناء، وتم بموجبه اعتماد الاشتراطات لكامل المدينتين "كثافة بنائية – كثافة عامة" المنظمة لأعمال التنمية العمرانية بهما، وتتضمن تلك الاشتراطات تباين الارتفاعات بالمدينة وفقًا للفكر التخطيطى، وليس على النحو المذكور من وجوب ثبات عدد الأدوار، وهو الأمر الذي يختلف فعليًا عما هو منفذ على أرض الواقع بمناطق المدينة المختلفة.

وأضاف أنه بُناءً على المخطط المذكور، تم تحديد الاحتياجات الخاصة بالمرافق وإقامتها، من حيث "التوسع في طاقة محطة المياه – توسعة وتطوير محاور الطرق بالمدينة – وغيرهما"، ما يعني أن جميع قطع الأراضي بالمدينة "المنفذ بها مشروعات أو الشاغرة" لها نصيب من المرافق "الرئيسية" وكذا استيعاب شبكة الطرق.

إضافة عمرانية
وقال المهندس وليد عباس: إنه في إطار النشاط المُعتمد بالمخطط الإستراتيجي المذكور، تم إعداد مخطط تفصيلي لقطعتي الأرض من قِبَلِ أحد المكاتب الاستشارية المُتخصصة، والذي ضمن العناصر التالية بالمشروع "حديقة مركزية مُحاطة بأنشطة سكنية خدمية إدارية فندقية استثمارية بارتفاعات متدرجة تصل إلى 20 دورًا باستخدام نظرية الحجوم، مما سيمثل إضافة عمرانية مميزة للمدينة، وذلك وفقًا لمسطحات بنائية معتمدة تم استيعابها بالفعل ضمن منظومة المرافق الرئيسية، وعروض الطرق.

ولفت إلى أن قاعدة الحجوم المذكورة، هي عبارة عن السماح بتخفيض النسبة البنائية وزيادة عدد الأدوار "استيعاب رأسى" بقطعة الأرض، طالما لا تتعارض مع شئون الدفاع عن الدولة، وتتماشى مع قواعد وزارة الطيران المدنى، أو العكس "استيعاب أفقى"، وفى جميع الأحوال يتم الحفاظ على إجمالي المسطحات البنائية المسموح ببنائها بالمشروع، وهى قاعدة هندسية تسرى على العديد من مناطق المدينة، وتأتي بغرض خلق تشكيل عمراني مميز بإقامة مبانى تمثل علامات مميزة مع زيادة المسطحات الفضاء والمساحات الخضراء، وعلى سبيل الإيضاح فإنه يمكن إنشاء 20 مبنى مكون من 6 طوابق، أو إنشاء 10 مبانٍ مكونة من 12 طابقًا وهكذا، أو إنشاء مبانٍ متباينة الارتفاع بقطعة الأرض، مع ثبات الكثافة البنائية والسكانية، وعلى النحو والقواعد المذكورة تفصيلًا.

الكود المصري
ونبَّه معاون وزير الإسكان لشئون الهيئة، على أن الكثافة البنائية "المسطحات البنائي" المسموح بها للمشروع تعتبر أقل بنحو النصف عن مناطق أخرى بالمدينة مثل محور "الكريزى ووتر" والذي يُسمح به بكثافة بنائية تصل إلى 2.4، كما أن المشروع لن يكون بأكمله أبراجا كما يتردد من معلومات، موضحًا أنه في جميع الأحوال سيلتزم المستثمر بتوفير أماكن انتظار السيارات اللازمة للمشروع بداخل قطعة الأرض، وبمعدلات أعلى من تلك الواردة بالكود المصرى للجراجات، ودون المساس بالطرق المحيطة وفقًا لأحكام قانون البناء الموحد.

المخطط التفصيلي
وأكد المهندس وليد عباس أن المشروع تم وفقًا للاشتراطات بدءًا من المخطط الإستراتيجي وانتهاءً بالمخطط التفصيلي، ولن ينتج عنه أي سلبيات سواءً بالطرق الخارجية أو مرافق المدينة، وأن الحديقة المركزية ستكون متاحة لجموع المواطنين، بصفتها متنفسا لقاطني المدينة، وذلك وفقًا للتعاقد الخاص بالمشروع، وستشبه حديقة الأزهر، من إتاحتها للجميع، وكذا تضمينها لعدد من المطاعم التي تناسب مختلف الشرائح، مشيرًا إلى أنه فيما يخص التخوف من أي تأثيرات سلبية على خصوصية المشروعات المحيطة، فإنه يتم مراعاة ارتدادات المباني بداخل قطعة الأرض وفقًا لارتفاع كل مبنى، وذلك في ضوء القواعد المتبعة بالهيئة، إضافة إلى اعتماد المباني على الرؤية الداخلية المُطلة على الحدائق الداخلية للمشروع.

وأضاف المهندس وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن المشروع مثلة كمثل باقى المشروعات التي يتم إقامتها أو طرحها من قبل الهيئة، والتي تأتي نتاجا لدراسة شاملة وتفصيلية، ووفقًا للقواعد والقوانين المنظمة، مؤكدًا أنه وعلى النقيض تمامًا من تلك المخاوف، فإن المشروع سيمثل قيمة مضافة لمدينة الشيخ زايد، وتنوعًا مطلوبًا في ارتفاعات المباني بها، خاصة وأنه تم الاستعانة بكبريات شركات التصميم، وسيتم التنفيذ بالمستوى الذي يليق بمدينة الشيخ زايد.