27 مارس.. الحكم في تبعية مستشفى جامعة مصر لـ"التعليم العالي"

قررت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم، حجز الدعوى المقامة من المستشار يحيى عبد المجيد، التي طالب فيها بوقف قرار وزارة الصحة، بعدم تبعية مستشفى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا "سعاد كفافي" لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو لوزارة الصحة، للحكم في جلسة 27 مارس الجارى.

وقال عبد المجيد في دعواه: إنَّ قرار غلق المستشفى من وزارة الصحة بدعوى أنَّها غير مرخص جاء مجحفًا، رغم مرور 20 عامًا على إنشائه وعمله كمستشفى جامعي، وفق القانون الذي يلزم الجامعات الخاصة لتدريس الطب البشري بإنشاء مستشفى جامعي، لتعليم وتدريب الطلبة تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف عبد المجيد، أنّ الجامعة فضلت منذ بداية الأزمة شرح وجهة نظرها للمسئولين، لكنها لم تجد آذانا صاغية، ففضلت الصمت والالتزام بالقانون واللجوء إلى القضاء العادل، بدعوى تطالب فيها بتطبيق الحكم القضائي الصادر لصالحها في 2001 الذي يلزم وزارة التعليم العالي بالسماح للجامعة بتدريس الطب البشري، وإلزام نقابة الأطباء بقيد الخريجين، بعد أن التزمت الجامعة بإنشاء مستشفى جامعي حسب اشتراطات القانون، كما قدم المستندات الدالة على تبعية بالمستشفى لكلية الطب البشري في الجامعة.