مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قوانين الخدمة المدنية وحماية المستهلك وجزاءات الصحفيين

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ومشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك.

كما انتهى من مشروع قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإصدار لائحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية الجائز توقيعها لتنظيم العلم الصحفي والإعلاني، وتم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء والجهات المعنية لاتخاذ شئونها حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

وقال المستشار عبد الرازق مهران نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن اللجنة المُشكلة برئاسة المستشار محمود ياسين نائب رئيس مجلس الدولة؛ وعضوية المستشار وليد السقا عضو المكتب الفني للقسم، انتهت من مراجعة التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية وعرضتها على القسم بجلسة اليوم.

وأوضح أن هذه التعديلات تهدف إلى إمكانية إعادة تعيين الموظف بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصلا على هذا المؤهل قبل تاريخ العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية في 2 /11 /2016، أو بعد هذا التاريخ وحتى 1 /11 /2019 في وظيفة تتناسب مع هذا المؤهل.

وأضاف المستشار عبد الرازق مهران أن القسم ينظر العديد من مراجعات مشروعات القوانين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون فرض رسم إضافي للأعمال الخيرية، ومشروع قانون الجمارك، ومشروع قانون تنظيم النشاط التمويلي الاستهلاكي، ومشروع قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية، ومشروع قرار رئيس المجلس الأعلى للإعلام بشأن إصدار ضوابط ومعايير التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها وضبط الأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني، وإن اللجان المشكلة بمعرفة المستشار حسن شلال رئيس القسم تعمل على إنهاء أعمال المراجعة المطلوبة لهذه المشروعات لعرضها على هيئة القسم فور الانتهاء منها.