«النقض» تؤيد حبس 27 أمين شرطة 3 سنوات في تعطيل العمل
قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس 27 أمين شرطة 3 سنوات، وإلغاء غرامة 6 آلاف جنيه الصادرة بحقهم، لاتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل.
وبرأت المحكمة 13 متهما آخرين في ذات القضية، مما نسب إليهم.
وتقدم 40 متهما بطعن أمام محكمة النقض، على الحكم الصادر بحقهم بالحبس 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات جنوب سيناء، برئاسة المستشار محمد قنصوة أصدرت حكما السجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 6 آلاف جنيه، والعزل من الوظيفة، لخمسين أمين شرطة، على خلفية اتهامهم بالإضراب وتعطيل العمل، في القضيتين رقم 766 لسنة 2017 جنايات شرم الشيخ ورقم 1139 لسنة 2017.
وقضت محكمة الجنايات بمعاقبة المتهمين من الأول إلى العاشر بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، وأداء مبلغ 1000 جنيه قيمة التلفيات بالتضامن بين المتهمين، وإلزامهم بالمصروفات الجنائية وذلك في القضية رقم 97 لسنة 2017.
كما قضت بمعاقبة المتهمين من الحادي عشر حتى الخمسين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وغرامة 500 جنيه والعزل من الوظيفة وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ 6000 جنيه قيمة التلفيات، في القضية رقم 766 لسنة 2017 والمنعقدة بمعسكر قوات الأمن بطور سيناء، لدواع أمنية، بعد موافقة وزير العدل، والمتهم فيها 50 من أمناء وأفراد الشرطة بجنوب سيناء لإضرابهم عن العمل.
وترجع أحداث القضيتين إلى يوم 9 و10 يناير الماضيين، عندما أضرب عن العمل نحو 50 من أمناء وأفراد الشرطة بمختلف القطاعات الشرطية بجنوب سيناء، احتجاجًا على صدور قرار من وزارة الداخلية بتخفيض أيام الأجازات وتعديل نظام التشغيل إلى 20 يوم عمل و10 أيام إجازة، بدلا من 15 يوم عمل و15 يوم إجازة.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات بالإضراب عن العمل وتحريض زملائهم على الإضراب أيضا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد ضباط شرطة شرم الشيخ وقوات الأمن المركزي، بترويعهم وإلحاق الأذى المادي وتم إحالتهم إلى محكمة جنايات جنوب سيناء والتي أصدرت ضدهم حكمها المتقدم.
