البرادعى وأبو الفتوح وعمرو خالد يبحثون تشكيل تحالف انتخابى

ذكرت مصادر مطلعة أن لقاءً تم بين كل من الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، والدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، والدكتور عمرو خالد، رئيس حزب مصر، أمس "الجمعة" في منزل الدكتور أبو الفتوح، وأنه تم خلال اللقاء الذى استمر على مدار ساعتين ونصف بحث إمكانية التنسيق، وربما التحالف لخوض انتخابات مجلس النواب.
وأوضحت المصادر أنه تم الاتفاق مبدئيًّا على التحالف وتوحيد الرؤى والخطط والإجراءات لخوض انتخابات مجلس النواب القادمة، مع الاستعداد لتوسيع هذا التحالف، وضم قوى أخرى إليه؛ للوصول إلى قائمة موحدة، أو عدد من القوائم، بما يحقق المصلحة الانتخابية، وفى هذا السياق رأى أبو الفتوح أهمية الاتفاق على قائمة ثورية موحدة تضم الأحزاب الثلاثة.
وأسفر الاجتماع عن اتفاق بين الأطراف الثلاثة على تشكيل لجنة لإدارة التحالف فى المعركة الانتخابية، والاستعدادات لها، على أن تتكون من المهندس خالد عبد العزيز، الأمين العام لحزب مصر، والدكتور أحمد البرعى، نائب رئيس حزب الدستور، والدكتور أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مصر القوية، غير أن البرادعى اتجه إلى تعليق موقف حزب الدستور باستطلاع رأى قواعده، وخاصة فى جبهة الإنقاذ التى من المنتظر أن تخوض الانتخابات أيضا في شكل تحالف، وربطت ذلك بعشرة شروط حددتها أمس.
وأوضحت تلك المصادر أنه خلال الاجتماع - الذي عقد في تكتم عن وسائل الإعلام - بحث أبو الفتوح مع البرادعى وخالد ثلاثة محاور رئيسية بدأت من تقييم طريقة إدارة البلاد، وانفراد مؤسسة الرئاسة بالسلطة، وعدم التشاور الحقيقى مع القوى الأخرى، وقلة الخبرة فى التعامل مع العديد من الملفات الهامة، إضافة إلى جدوى الحوار الوطنى وأهمية المشاركة فيه.
وأكد البرادعى عدم جدوى الحوار الوطنى، وأنه شكل بلا مضمون، وأن الرئيس ينفذ ما يريده، بغض النظر عن آراء الأطراف الأخرى، وأن هذا كان جليًّا عندما طالب القوى الوطنية بإلغاء الإعلان الدستورى، وتأجيل الاستفتاء قبل الحوار، إلا أن الرئيس لم يستجب لذلك.
ومن جانبهما أكد كل من أبو الفتوح وعمرو خالد، أن لهما رأيًا مختلفا عن البرادعى، وذلك لاعتبارهما الحوار الوطنى وسيلة وطريقًا هامًّا للوصول إلى التوافق الوطنى المطلوب لاستقرار البلاد.
واحتلت الانتخابات البرلمانية المحور الثالث للاجتماع، وفيما يخص جبهة الإنقاذ تناقش الأطراف الثلاثة حول احتمالات استمراريتها بعد إقرار الدستور، وهل يمكن اعتبار الجبهة نواة لتحالف كبير لخوض الانتخابات القادمة، ورأى أبو الفتوح أن الجبهة انتهى دورها بعد إقرار الدستور، وأنها لم تعد ملزمة للقوى المدنية الأخرى للتحالف معها فى انتخابات مجلس النواب القادم.