مشروع قانون مزاولة مهنة العلاج الطبيعي يثير استياء الأطباء.. صحة البرلمان: دور الأخصائي الطبيعي «تقني».. لن نسمح باستغلال لقب طبيب.. والمعالج لا يستطيع كتابة «روشتة»
أزمة كبيرة تدور حول مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، الذي أثار استياء نقابة الأطباء، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إلى إعادة مشروع قانون مقدم من النائب عبد الحميد محمد الشيخ، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985، إلى لجنة الشئون الصحية لمزيد من الدراسة، لإعادة النظر في بعض نصوصه وتوضيح اللبس بين أخصائي العلاج الطبيعي والاستشاري.
السطو على اختصاص الأطباء
وفي هذا الصدد قالت الدكتورة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي والذي طالبت اللجنة بإعادته للدراسة متمثلة في محاولته السطو على دور واختصاص الأطباء من خلال عبارة يختص من يمارس مهنة العلاج الطبيعى دون غيره وهذا من شأنه السطو على دور الطبيب، وهو الأمر المرفوض بشكل واضح ويجب إعادة النظر في ذلك النوع من المواد.
وأضافت شاكر في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن القانون به العديد من القصور ولا يمكن أن نقبل تمريره بهذا الشكل الذي يحاول سلب اختصاص الطبيب لصالح الأخصائى الصحي لأن الفارق بينهما شاسع ولكن القانون يريد أن يمنحهم صفة أخصائي طبي في حين أننا نسميه أخصائي، ويعمل في مجال الصحة ولا يمكن قيامه بالتشخيص أو كتابة روشتة.
وتابعت: "مواد القانون بها التفاف على حقوق الأطباء التي هي حقوق المرضى".
من جانبها قالت الدكتورة هالة مستكلي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن أزمة قانون تنظيم مهنة العلاج الطبيعى الذي أعدته اللجنة لإعادة دراسته تعود إلى ضرورة التفرقة بين العلاج الطبيعى والطب الطبيعي، بالإضافة إلى أنه لا يعقل أن تتم المساواة بين دكتور درس ٧ سنوات كلية طب وامتياز والعمل بالريف بخريج لم يمر بالخبرات الكافية ولأسباب على رأسها التنسيق الخاص بالجامعات وأصبح بين ليلة وضحاها يقوم بدور الطبيب.
خطورة مشروع القانون
وأضافت: "المعالج الطبيعي ليس طبيبا ولا يمكن الموافقة على حمله لقب دكتور ما لم يحصل على الدكتوراه".
وأشارت إلى أن خطورة مشروع القانون في محاولة القفز على نقابة الأطباء والعمل دون إشراف طبي خاصة أن مهنة العلاج الطبيعى دورها تقني في المقام الأول.
