آليات الحوار بين المنظمات ضمن فعاليات جنيف.. منظمات مصرية تطالب بميثاق دولي.. انتقادات لبعضها بممارسة عمل سياسي.. «عبد الحافظ»: الملف الحقوقي بمصر غير ممنهج.. «حلمي»: لا يمكن الفصل

عقد أمس الإثنين، ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة الحقوقيات المصريات، ندوة تناقش آليات الحوار بين المنظمات الحقوقية فيما بينها، وذلك على هامش الدورة ٤٠ لمجلس حقوق الإنسان، بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

حوار على خلفية حقوقية
ودعت المنظمتان المنظماتِ الحقوقية، بمختلف أنواعها إلى إجراء حوار فيما بينما، يكون على خلفية حقوقية، مؤكدة أن بعض المنظمات الحقوقية تعمل وفق مرجعية سياسية وتخلت عن مهنيتها مما جعل الحركة المصرية تظهر منقسمة أمام الرأي العام المحلي والعربي والدولي.

ميثاق دولي
كما دعت المنظمتان، إلى وضع ميثاق دولي لمنظمات حقوق الإنسان الدولية يتناول أوضاع الحقوق والحريات في أي بلد وفق قواعد ومعايير أممية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان تقوم الأمم المتحدة برعاية عملية وضع هذا الميثاق وأن تلتزم هذه المنظمات بعدم انحياز أحد الأطراف على الآخر وأن تراعى معايير الرصد والتوثيق. 

ممارسة عمل سياسي
ومن جانبه قال سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه يجب التأكيد على أن مصر كانت ولا زالت تعيش فترة انتقالية بكل ما فيها من حراك سياسي، فهي تسعى للاستقرار السياسي والاقتصادي، وهذا ليس معناه القبول بأي تجاوز من قبل مؤسسات الدولة فيما يتعلق بحقوق الإنسان الأساسية.

وأضاف أن بعض المنظمات لم تتخلص بعد من مرجعيتها السياسية ولا زالت تمارس عملها واضعة نصب أعينها المكايدة السياسية على حساب ضمان تأكد تمتع المواطنين بحقوقهم، وتطور دورهم السياسي الآن بلعب دور سياسي عبر منظماتهم في الدفاع عن قطر في الوقت الذي تكيل الاتهامات للدول الأربعة المقاطعة".

مشكلات ليست ممنهجة
وطالب «عبد الحافظ» بالتماس الموضوعية والتجرد في عمل تلك المنظمات حفاظا على ما تبقى لهم من مصداقية، قائلا: "إننا في مصر بالطبع لدينا مشكلات ذات صلة بأوضاع حقوق الإنسان ولكنها ليست ممنهجة كما تزعم بعض المنظمات، وليس صحيحا أن مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان بمأمن من العقاب". 

الفصل بين الحقوق
وقال مجدي حلمي، الخبير الحقوقي، ومدير تحرير بوابة الوفد، إنه لا يمكن فصل حقوق الإنسان، فالحقوق المدنية والسياسية، تتكامل مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فلا يمكن أن يأتي الاهتمام بالحقوق السياسية والمدنية على حساب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد أن صوت المنظمات العاملة في مجال الحقوق السياسية والمدنية أعلى من المنظمات العاملة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رغم أن عمل الثانية هو الذي يظهر على الأرض في مختلف المجالات.