منتدى الاستثمار المصري الياباني: ضخ استثمارات جديدة في مصر.. الاتفاق على مشروعات مستقبلية.. سحر نصر: توقيع مذكرة تفاهم مع بنك اليابان لدعم مشروعات حتى 2022.. وشاكر: 32 مشروعا للطاقة الشمسية بأسوان
عقد منتدى الاستثمار المصري الياباني، اليوم الإثنين 11 مارس 2019م، بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والدكتور خالد العنانى وزير الآثار، والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، وهيرويوكي ايشيجى رئيس منظمة جيترو اليابانية، وياسوشى هاسيجاوا العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى، والسفير ماساكي نوكى سفير اليابان لدى القاهرة، و50 شركة من كبريات الشركات اليابانية، وأعضاء مجلس الأعمال المصرى اليابانى.
ضخ استثمارات جديدة
وأكدت الشركات اليابانية المشاركة خلال المنتدى حرصها على ضخ استثمارات جديدة في مصر في ظل تحسين مناخ الاستثمار، مشيرين أن إلى المنتدى فرصة للاتفاق على عدد من المشروعات المستقبلية بين الشركات اليابانية والمصرية.
واقترح هيرويوكي ايشيجى رئيس منظمة جيترو اليابانية الاستفادة من التجربة اليابانية في تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الترويج لفرص الاستثمار في مصر، وتشجيع الشركات اليابانية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، موضحا أن مصر لعبت دورا قياديا في دعم الدول الناشئة والنامية، مشيدا بالفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشاد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بالعلاقات المتميزة بين مصر واليابان، ومشاركة الجانب الياباني في مشروعات الطاقة والكهرباء في مصر، موضحا أن من أبرز المشروعات إنشاء محطة الرياح بجبل الزيت في السويس.
إصلاحات بقطاع الطاقة
أكد الوزير أن الطاقة هي شريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات الإصلاحية في قطاع الطاقة في إطار إستراتيجية جديدة تضمن الاستدامة والإدارة الرشيدة، وكان من أهم ثمار هذه السياسات القضاء نهائيا على أزمة انقطاع الكهرباء، وتم إضافة قدرات تصل إلى 25 ألف ميجاوات في شبكة الكهرباء.
وأوضح أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، وإزالة أي عقبات تواجه المستثمرين في هذا القطاع، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 32 مشروعا للطاقة الشمسية في محطة بنبان بأسوان بنحو استثمارات تبلغ ملياري دولار.
وأكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال كلمتها، أن هذا المنتدى يأتي تتويجا للجهود المبذولة لتنمية وتطوير العلاقات المصرية اليابانية، فنحن نعتز بقوة العلاقات الإستراتيجية مع دولة اليابان، والتي يربطنا بشعبها وحكومتها علاقات ود وصداقة عميقة، ومن ثم نأمل أن يساهم هذا المنتدى بقوة في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، مقدمة الشكر لمجلس الأعمال المصرى اليابانى والسفير اليابانى لدى القاهرة على دورهم في تنظيم هذه الزيارة لوفد من كبريات الشركات اليابانية إلى مصر.
وأشارت الوزيرة إلى وجود تعاون مع اليابان في إنشاء المتحف المصرى الكبير، ومجال التعليم في إنشاء المدارس اليابانية، مع وجود حجم كبير من المنح اليابانية الموجه لتدريب مهارات العمال والاستثمار في العنصر البشري في مصر.
دعم محور الاستثمار
وعرضت سحر نصر رؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لدعم محور الاستثمار كأحد أهم المحاور لتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو الشامل لتوفير فرص العمل وتحسين معيشة كل الأفراد، مشيرة إلى أنه في ظل التزام جمهورية مصر العربية بتشجيع الاستثمارات بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، والنفاذ إلى الأسواق العالمية، وتعزيز التنافسية واستحداث فرص عمل ذات قيمة مضافة عالية، فقد بذلت الحكومة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية جهودًا ملموسة في تنفيذ برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي، تتضمن العمل على جذب مزيد من الاستثمار من خلال عدد من الإجراءات الجادة، التي شملت إصدار قانون الاستثمار الموحد، وتقديم المزيد من الحوافز لتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي، وتعديلات قانون الشركات بإضافة (شركات الشخص الواحد)، وقانون سوق المال، وجاءت إشادة المؤسسات الدولية لتكون برهانًا على سلامة السياسات الاقتصادية، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري للاستقرار، فضلًا عن التحسن في تصنيف الاقتصاد المصري من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، وتوقعات المؤسسات المالية بشأن معدلات النمو المستقبلية في مصر.
وذكرت الوزيرة أنه بالنسبة لسهولة الإجراءات الخاصة بممارسة الأعمال، فقد حققت مصر تقدما في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال بعد أن ساعدت أحدث الإصلاحات مصر على الارتقاء 8 مراكز عام 2018، وذلك عقب تنفيذ أكبر عدد من الإصلاحات في عام واحد خلال السنوات العشر الماضية، وثاني أكبر عدد من الإصلاحات نفذتها أحد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2018، كما كانت مصر صاحبة أكبر عدد من الإصلاحات بالمقارنة بالدول العربية الأخرى.
وأكدت الوزيرة أن مصر تلعب دورًا اقتصاديًا هامًا في المنطقة، فهي صاحبة واحدة من أكبر القوى البشرية في الوطن العربي، وتعتبر أكبر سوق استهلاكي إستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط، والثالثة في أفريقيا لكثرة عدد السكان، وتمتلك موارد طبيعية وإمكانات بشرية واقتصادية كبيرة، كما تتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، ولديها إمكانية الوصول للأسواق الرئيسية الكبرى، فهي تعد بوابة لسوق إقليمي ضخم في العالم العربي والقارة الأفريقية، من خلال عدد من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر مع العديد من المناطق والأقاليم في العالم، وتتمتع بعدة مقومات ومزايا تنافسية تؤهلها لأن تحتل مكانة متقدمة لاستضافة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنميتها، بالإضافة أن مصر تمتلك أكثر من 27 مليون فرد من العمالة الماهرة متعددة اللغات والمُدربة تدريبًا جيدًا، فأكثر من 60٪ من السكان تحت سن الثلاثين.
وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تزخر بالفرص الاستثمارية في كافة القطاعات، فقد أطلقت عددا من المشروعات العملاقة ذات العائد الكبير والفرص الاستثمارية المتنوعة، وفى مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس الذي يشمل إنشاء مناطق صناعية ولوجستية كبرى، وكذلك تنمية وإنشاء عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية في مختلف أنحاء مصر، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتوليد الطاقة، وهي ما توفر فرصًا واعدة للشركات اليابانية الراغبة في الاستفادة من موقع مصر الإستراتيجي، كمركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، في ظل التوسع في المناطق الحرة بمصر، ووجود اتفاقيات تجارة حرة تربط بين مصر والدول العربية والأفريقية والأوروبية.
وذكرت الوزيرة أنه في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الأفريقي فيتم التركيز على أهمية الاستثمار في البنية الأساسية تحديدا، وخصوصًا بنية النقل والاتصالات والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، باعتبار أن البنية التحتية هي أساس التنمية بدول قارة أفريقيا، وبما يدفع عجلة التعاون الاستثماري بين الدول الأفريقية والدول الأخرى.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أنه سيتم التحرك سريعا لإزالة أي عقبات تواجه عمل الشركات اليابانية في مصر.
وأوضح المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة تطلع مصر لتحقيق انطلاقة في مستوى العلاقات الاقتصادية مع دولة اليابان تعكس عمق العلاقات المشتركة بين البلدين، وبما يلبى آمال وطموحات الشعبين المصري والياباني، وبشكل يتناسب مع ما تتمتع به الدولتان من إمكانات ضخمة وعلاقات وروابط وثيقة، لافتا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تحركات غير مسبوقة من جانب الحكومتين ومجتمعي الأعمال بالبلدين لبدء صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي وتفعيل العمل المشترك بدول القارة الأفريقية.
ووجه الوزير الدعوة لتجمعات رجال الأعمال والاتحادات وغرف التجارة والصناعة اليابانية إلى المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة التي تقام في مصر في المجالات المختلفة، كما دعا الجهات اليابانية المعنية وعلى رأسها هيئة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) إلى زيادة برامجها المخصصة لتيسير نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق اليابانية.
تنمية المنطقة الاقتصادية
وذكر الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في تنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بعقود تجاوزت قيمتها مليارات الدولارات، مما يعكس ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن إدارة المنطقة في طريقها للانتهاء من تنفيذ كافة احتياجات المنطقة من البنية الأساسية، سواء محطات الكهرباء أو تحلية المياه أو توصيل المرافق لجميع مواقع مشروعات المنطقة، فضلًا عن تطوير شبكة لوجستيات النقل بموانئ المنطقة الاقتصادية، والاهتمام بتفعيل وتطبيق منظومة النقل الذكي، وزيادة السعة الاستيعابية للموانئ لتحويل مصر لمركز عالمي لصناعة النقل واللوجستيات، وحلقة أساسية في سلسلة القيمة المضافة العالمية، بما يساهم في تحقيق متطلبات خطط التنمية الاقتصادية بالدولة، مشيرا إلى التنوع في الاستثمارات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ووضع أفضل حوافز استثمارية وتقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين.
وعقب ذلك، وقعت الوزيرة على مذكرة تفاهم مع ياسوشى هاسيجاوا العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى لدعم مشروعات تنموية واستثمارية في مصر حتى 2022، وتأتي هذه المذكرة في إطار التعاون المستقبلي بين مصر وبنك التعاون الدولي الياباني، إضافة إلى تعاون بين عدد من الشركات المصرية واليابانية في الاستثمار في عدد من المشروعات منها الطاقة المتجددة.
وأكدت الدكتورة سحر نصر أن لدى مصر فرصا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية على اختلاف مجالاتها وتحسين مناخ الاستثمار بشكل مستمر، مشيدة بحرص البنك على دعم الشركات اليابانية المستثمرة في مصر.
وذكر ياسوشى هاسيجاوا العضو المنتدب لبنك اليابان للتعاون الدولى أن البنك تأسس في عام 1999 كنتيجة لاندماج بنك اليابان للصادرات والواردات وصندوق التعاون الاقتصادي الخارجي، وفي الوقت الحالي يعمل البنك كمؤسسة مستقلة مملوكة للحكومة اليابانية.
تعزيز التعاون الاقتصادي
وتابع: البنك يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين اليابان ودول العالم وخاصة مصر، وزيادة تنافسية الصناعات اليابانية من خلال تقديم برامج مختلفة لدعم المشروعات المنفذة كاستثمارات مباشرة للشركات اليابانية في مصر، مشيرا إلى أن محفظة البنك في مصر وصلت إلى 776 مليون دولار، ومن أبرز المشروعات التي يساهم فيها البنك هو إنشاء مزرعة رياح بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، من خلال دعم شركة تويوتا تسوشو اليابانية ضمن تحالف يضم أيضا شركتى أوراسكوم وإنجى الفرنسية، وذلك لتوليد الطاقة الكهربائية من الرياح تصل قدرتها إلى 250 ميجاوات.
وأكد السفير ماساكي نوكى سفير اليابان لدى القاهرة أن هذا العام يعتبر عاما هاما في العلاقات المصرية اليابانية، حيث تترأس مصر الاتحاد الأفريقى، كما تنظم اليابان مؤتمر طوكيو السابع حول التنمية في أفريقيا "تيكاد"، مشيرا إلى أن اليابان تعمل على زيادة استثماراتها في مصر في ظل تحسن مناخ الاستثمار، وذكر أن عدد السائحين من اليابان زادوا خلال العام الماضي.
