بلتون: توقعات بخفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة خلال مارس الجارى
قالت بلتون للبحوث إن التضخم العام السنوي شهد ارتفاعا بنسبة 14.4% في فبراير، مقارنة بارتفاعه بنسبة 12.7% في يناير 2019، ومتجاوزًا توقعاتنا عند 13.5%، وذلك نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة 15.4% مقارنة بارتفاعها بنسبة 12.5% في يناير، والذي نرى أنه راجع إلى زيادة أسعار الفواكه والخضراوات بنسبة 7.4% على أساس شهري، مما أدى إلى زيادة سنوية بنسبة 32.7% من 23.7% مسجلة في يناير 2019.
وأضافت أنه في الوقت نفسه ظلت كافة القطاعات الأخرى دون تغيير، باستثناء ارتفاع شهده قطاع الملابس والأحذية بنسبة 9.9%، مقابل 7.6% الشهر الماضي نتيجة تغيير سنة الأساس.
وارتفع المعدل الشهري للتضخم بنسبة 1.7% من 0.6% في يناير، بارتفاع عن توقعاتنا عند 1%. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 9.2% مقارنة بـ 8.6% في يناير.
وتوقعت بلتون خفض أسعار الفائد بين 50-100 نقطة أساس خلال الاجتماع الذي سيعقد يوم 28 مارس 2019.
وأشارت إلى أن ارتفاع قراءة التضخم لا يمثل خطرًا على نظرتنا المستقبلية للتضخم، ونحافظ على رؤيتنا باستمرار احتواء الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من 2019. ونكرر توقعاتنا بوجود فرصة لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى في النصف الأول من 2019، وذلك قبل تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، لذلك نتوقع خفض أسعار الفائدة بين 50-100 نقطة أساس خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 28 مارس 2019.
وتابعت أنه تعتمد رؤيتنا على استمرار الظروف العالمية المواتية في ظل الحد من السياسة النقدية التضييقية، مما يدعم استكمال البنك المركزي المصري لسياسته النقدية التوسعية في ضوء غياب العوامل المساعدة والمتمثلة في تغيير سنة الأساس، كان من المتوقع ارتفاع مستويات التضخم عن معدلات ديسمبر ٢٠١٨، مما دفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل هدف التضخم أقل من 10% لعام 2021. نتوقع أن تظل قراءات التضخم العام رهينة المسار غير المحدد المتقلب لأسعار السلع الغذائية الناتج عن اضطرابات السوق المختلفة، مما يمنح ارتفاعات التضخم طبيعة مؤقتة.
وتتمثل مهمة البنك المركزي في تحقيق التوازن بين النمو والتضخم، فضلًا عن دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي الذي يمثل خفض عبء خدمة الديون عنصرًا رئيسيًا فيه، حيث يمثل 10% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.
ومع استمرار التدفقات الداخلة إلى أدوات الدخل الثابت مما يؤكد تجدد شهية المستثمرين، وذلك على الرغم من هبوط عائدات السندات الحكومية التي تؤكد وجود ضغوط محدودة على العملة المحلية، وهو عامل آخر في اتخاذ قرارات أسعار الفائدة.
وتابعت: نرى فرصًا محدودة لخفض مستقبلي لأسعار الفائدة، حيث ستحث الضغوط التضخمية الموسمية على التحول إلى أسعار فائدة حقيقية سالبة بنهاية الربع الثاني لعام 2019، وذلك قبل هدوء معدلات التضخم بنهاية العام، كما أن خفض أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع خلال شهر فبراير الماضي بهدف تعزيز ثقة المستثمرين، يبعث رسالة قوية بالثقة في السياسة النقدية الحالية، فضلًا عن الثقة في مسار العملة المحلية، مما يقلل المكون الاقتصادي في عملية اتخاذ القرار.
