غادة والي: الكشف عن تعاطي المخدرات لـ8282 موظفا خلال يناير وفبراير
تلقت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تقريرا عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة.
وقامت اللجنة بالكشف على 8282 من الموظفين في 8 وزارات والمؤسسات التابعة لهم، وكذلك سائقو الحافلات المدرسية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وتبين تعاطى 250 حالة للمواد المخدرة.
وقالت "والي" : "يتم إحالة الموظف الذي يثبت تعاطيه للمواد المخدرة إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، وتصل العقوبات إلى الفصل من العمل".
ووجهت "والى" باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
وأكد أنه سيتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقى الحافلات المدرسية يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية،حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف " عثمان " أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى.
وتم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017،كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى.
كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
ووجهت "والى" باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر بجانب الكشف على سائقى حافلات المدارس وكذلك سائقى الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.
وأوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسئول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.
وأكد أنه سيتم تكثيف حملات الكشف أيضا على سائقى الحافلات المدرسية، لافتا إلى أن من يثبت تعاطيه من سائقى الحافلات المدرسية يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر، كما يتم أيضا إحالة من يثبت تعاطيه من العاملين في الوزارات ومؤسسات الدولة العامة إلى النيابة الإدارية،حيث تصل العقوبات إلى الفصل وفقا لقانون الخدمة المدنية.
وأضاف " عثمان " أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"،ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
جدير بالذكر أن حملات الكشف على السائقين التي نفذها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى التابع لوزيرة التضامن الاجتماعى حققت نجاحا كبيرا خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع الجهات المعنية وأدت إلى انخفاض نسبة التعاطى.
وتم الكشف على 50 ألف سائق مهنى خلال العام الماضى وانخفضت نسبة تعاطى المخدرات بينهم من 24% عام2015 إلى 12% عام 2017،كما تم الكشف على 2500 سائق حافلات مدرسية العام الماضى وانخفضت نسبة التعاطى من 12% عام 2015 إلى 2.9 % خلال الفصل الدراسى الماضى.
كما يتم استمرار حملات الكشف حاليا على سائقى الحافلات المدرسية كما قام الصندوق بإمداد الإدارة العامة للمرور بـ 50 ألف كاشف لإجراء التحاليل لسائقى الطرق السريعة، للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.
