بعد التقدم بقانون.. خلاف برلماني حول فصل الموظف متعاطى المخدرات
تقدمت منى منير، عضو مجلس النواب بأول مشروع قانون لفصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات من عمله تماما، بعد كارثة محطة مصر الأخيرة، ورغم أهمية القانون، حدث تباين في وجهات النظر، بين من يراه رادعا للقضاء على تلك الظاهرة التي تحصد الأخضر واليابس، فيما يرى آخرون أن الفصل عقوبة قاسية، ولابد من تدرج العقوبات.
خطوة صحيحة
قال الدكتور مصطفى أبو زيد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب إن فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات من عمله خطوة صحيحة، لافتا إلى أن المخدرات كارثة كبيرة تضيع من خلالها الأسرة والدولة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.
من جانبها رفضت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر الحساب المفاجئ بهذه الطريقة، مشيرة إلى أنه ضرورة تدريبه وتوعيته وتثقيفه أولا، قبل حسابه بهذه الطريقة.
وأضافت أبو السعد: الموظف يرى مديرة مهمل، وثقافته محدودة للغاية، ويعمل بالروتين، مردفة: الأولى التعريف أولا بالحقوق والواجبات ثم بعدها الحساب، على أن يكون الفصل بالتحذير أولا وثانيا وثالثا ثم بعدها الفصل.
فيما يرى الدكتور عصام الدين مأمون، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن المخدرات تغيب العقل وتؤثر على الأسرة والدولة بالسلب لافتا إلى أن أسرة الموظف أولى بالمبلغ الذي يدفعه في هذا الغرض، موضحا أنه من الأفضل فصل الموظف الذي يتعاطى المخدرات.
وأضاف مأمون أن المتعاطى يمكن أن يسرق حتى يأتى بالمخدرات ولا يعلم أي شىء عن المسئولية، موضحا أن تغليظ العقوبة للفصل ستأتى بالإيجاب وسيقلع عنها الكثيرون من خلال التحاليل المستمرة والحملات المفاجئة.
