شروط إنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات في قانون الخدمة المدنية

قال ناظم أمين وكيل وزارة سابق بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن قانون الخدمة المدنية الجديد ألزم المرشحين للتعيين في أي وظيفة تقديم مسوغات تعيين، من ضمنها قرار المجلس الطبى بثبوت اللياقة الصحية، متضمن اجتياز المرشح للكشف الطبي، وهو المعمول به في قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لعام 78.

وأشار ناظم في تصريح لـ "فيتو" إلى أنه بعد صدور قانون الخدمة المدنية أضيفت عبارة «وتحليل المخدرات» كما نصت المادة 177 من اللائحة التنفيذية في حالة إنهاء الخدمة على أنه إذا ثبت عدم لياقة الموظف صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص يتعين على لجنة الموارد أن تعرض الأمر على السلطة المختصة، لإصدار قرار إنهاء الخدمة، وفى جميع الأحوال تنتهى خدمة الموظف إذا ثبت عدم لياقته الصحية لإدمانه المخدرات.

وأكد أنه يتعين على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الإسراع في إذاعة، ونشر كتاب دوري يحدد كافة الإجراءات التي تضمن حق الدولة، والموظف حتى لا يتم إنهاء خدمة أي موظف دون المرور بتلك الإجراءات أو الخطوات وبما يضمن سلامتها.

وأضاف «ناظم» أن هذا لا يعفى المديرين من مسئولية القيام بمهام الإدارة ووظائفها، والتي تتلخص في التخطيط، والمتابعة والرقابة والتقويم، والإسراع في وضع نظام لتقويم الموظف استنادا إلى معايير موضوعية تشمل السلوك والالتزام والجودة، والتميز والإبداع والإنجاز والقدرة على تحمل المسئولية.