"العدل" تواصل مناقشة مشروع قانون "المجلس الاقتصادي"

تواصل إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، لليوم الثاني على التوالي، جلسات الاستماع لمناقشة مشروع قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، برئاسة المستشار عصام توفيق فرج، وكيل قطاع إدارة التعاون الدولي بالوزارة.

وحضر جلسات اليوم الإثنين، الدكتورة هدى بدران، ممثلة عن رابطة المرأة العربية، وفاطمة رمضان وامال عبد الهادي، ممثلين عن اتحاد المنظمات النسوية، وكذلك ممثلين عن المركز المصري للحق في التعليم ، وجمعية المبادرة الشخصية، وعدد من جمعيات التعاونيات الزراعية.

ومن المقرر أن تعقد وزارة العدل مؤتمرا تجمع فيه الفئات الثلاثة المعنية بمشروع القانون، والتي حضرت جلسات الاستماع، وهي منظمات اصحاب الاعمال ، والكيانات النقابية ، والمجتمع المدني، الذي يضم الجمعيات الاهلية والمنظمات غير الحكومية، لعرض الصيغه النهائية لمشروع القانون، بعد جمع كل الاراء بجلسات الاستماع، واجراء التعديلات وفقا لمقترحاتهم.

وقال عصام توفيق فرج، أن "مشروع القانون هو تطبيق لنص المادة 207 من الدستور، التي نصت على أن يقوم المجلس الاقتصادي والاجتماعى بدعم مشاركة فئات المجتمع في إعداد السياسات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتعزيز الحوار المجتمعي"، مطالبًا الحكومة ومجلس النواب والشورى، بالحصول على رأى المجلس الاقتصادي والاجتماعى في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها.

وأضاف : يُشكل هذا المجلس من 150 عضوًا كحد أدنى، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من أعضاء المجلس.