ضبط موظف بالسكة الحديد وعاطل لإنشائهما شركة للنصب على راغبي السفر للخارج
ضبطت مباحث الأموال العامة برئاسة اللواء إبراهيم الديب، مساعد وزير الداخلية، شخصين لقيامهما بارتكاب وقائع نصب واحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، مقابل مبالغ مالية بالغربية.
وردت معلومات لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا مفادها قيام "مايكل.م.م"، عاطل، و"أحمد.م.م" – عامل بالسكة الحديد، بالاشتراك فيما بينهما بإنشاء شركة للرحلات وإلحاق الطلبة للدراسة بالخارج متخذين من مقر الشركة الكائن بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية مسرحًا لمزاولة نشاطهما في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تحت زعم تسفيرهم للخارج للدراسة.
وتم مخاطبة الجهات المعنية الخاصة بترخيص الشركات القائمة على هذا النشاط وأفادوا بعدم صدور ترخيص للشركة بممارسة ذلك النشاط.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية، تم ضبطهما وبتفتيش مقر الشركة تم ضبط: 11 جواز سفر بأسماء أشخاص مختلفين من راغبى السفر للخارج، و2 سمة دخول لإحدى الدول العربية، الأولى باسم أحد الأشخاص والثانية على بياض، مجموعة من المطبوعات الخاصة بالشركة وأكلاشيه بذات الاسم، ومجموعة من دفاتر إيصالات تحصيل النقدية البعض منها على بياض والآخر تم تحصيله من راغبى السفر بإجمالي مبلغ (560.000) خمسمائة وستين ألف جنيه باسم الشركة.
كما عثر على جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وطابعة بفحصها فنيًا تبين أنها محملة بالعديد من (عقود اتفاق للشركة على بياض– وعقود عمل لإحدى الدول العربية، وبعض التأشيرات– وعقود اتفاق لدول أجنبية ترانزيت – وعقود اتفاق لدولة أجنبية – وعقود عمل عربية وأجنبية)، و3 هواتف محمول بفحص أحدها، خاص بالمتهم الأول تبين أنه محمل بالعديد من تأشيرات السفر لدول عربية وأجنبية، وكذا صور إقامات بأسماء أشخاص مختلفة وكذا العديد من طلبات السفر ومحادثات تدل على نشاطه الإجرامى.
كما أمكن التوصل إلى 8 من ضحاياهم الذين قرروا أنهم تعرضوا لواقعة نصب واحتيال من قبل المتهمبن والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها (65.000) خمسة وستين ألف جنيه، وتقديم عقود اتفاق لسفرهم لإحدى الدول العربية، وعدم قيامهما بالوفاء بذلك، ورفضهما رد المبالغ المالية المستولى عليها لهم.
بمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، وما أسفر عنه الضبط، اعترفا بارتكابهما للواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
