الزراعة تطالب الشورى بسن قانون لتغليظ عقوبة التعدى على اﻷراضى

قال سامى عبد الحميد رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة: "أمامنا مشروعان قوميان يجب تنفيذهما خلال الموازنة الجديدة؛ المشروع  الأول هو المشروع القومى لاستصلاح الأراضى ويستهدف استزراع 23 ألف فدان في الوحات البحرية و15 ألف فدان في سيناء، وفى هذا العام بدأنا العمل في 8 آلاف فدان، أما المشرع الثانى هو المشروع القومى للرى الحقلى ويستهدف ترشيد استخدام المياه".

وأشار خلال اجتماع لجنة الشئون المالية الذي ناقش الموازنة العامة لوزارة الزراعة، إلى أن التعديات على الأراضى الزراعية لابد من مواجهتها، مطالبًا مجلس الشورى بضرورة تغليظ العقوبة بل تجريمها للحفاظ على الأراضى الزراعية من الاعتداء عليها عن طريق تشريع يسنه المجلس.

وأشار عبدالحميد إلى أن أرقام موازنات الهيئات الزراعية كالتالى: 35 مليون جنيه لمركز بحوث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية 85 مليون جنيه، وهيئة إصلاح الأراضى 70 مليون جنيه، والهيئة العامة للخدمات البيطرية 50 مليون جنيه، والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية 66 مليون جنيه".

وطالب عبد الحميد مجلس الشورى أن يخصص في الموازنة الجديدة 10 ملايين جنيه لجهاز استصلاح الأراضى، و5 ملايين جنيه  للاستشعار عن بعد والذى يمثل أداة مهمة لتحصيل المعلومات وحصر شامل وكبير لكل المساحات المزروعة ودرجة إنتاجيتها وأيضاً الأراضى التى يتم الاعتداء عليها.