في «صحة» دولة المماليك
قديمًا حكم مصر سلاطين بلغ ببعضهم الجنون درجة خلدتهم في التاريخ، من أغربهم السلطان المملوكي "الأشرف برسباي".. ورغم أن للرجل إنجازات تُحسب له، لكن عندما طال المرض عقله، أصدر قرارات عجيبة، ورغم ذلك نفذها الناس صبرًا على الظلم وخوفًا من العقاب.
قرر السلطان مثلًا ألا تخرج النساء من البيوت مطلقًا، بحجة أن انتشار الطاعون جاء نتيجة تزين النساء ومشيهن في الطرقات.. وتشدد في تنفيذ قراره لدرجة أن امرأة انتحرت بإلقاء نفسها من أعلى منزلها، بعد أن منعوها من الخروج للمشي في جنازة ابنها.
ولكن أكثر قراراته المجنونة دموية، كانت عندما قرر أن يقتل الأطباء بما فيهم أطباؤه المخصوصون، تحت دعوى تخليص مصر من أهل الطب.. ولم يكن أحدهم يجرؤ على معارضة السلطان أو إخباره بأن هذه ليست الطريقة المثالية لتحسين وضع الصحة في دولة المماليك.
انتقلنا من العصور الوسطى إلى العصر الحديث.. مات "الأشرف برسباي" الذي تخلص من الأطباء، وتولت مسئولية الطب في مصر "هالة زايد" التي قررت التخلص من مدير معهد القلب.
وبعد أن تركنا زمن منادي السلطان الذي يعلن القرارات الملزمة للجميع، فقد أصبحنا في عصر يحق للجميع إبداء رأيه، ونقده، وتحليله لقرارات المسئول.
لذلك على وزيرة الصحة أن تثبت لنا صحة مواقفها، خاصة بعد أن أشاع البعض أن سبب إقالة عميد معهد القلب جاء لرفضه تجاوز الوزيرة في حقه أو لخوفها من نجاحاته.. فهل الغرور والتعسف هم السبب الحقيقي وراء الإقالة؟ أم أن الرجل بالفعل مُقصر في عمله ويستحق الإقالة؟
ولماذا لم تكتشف وزيرة الصحة التقصير الذي أعلنته في معهد القلب إلى الآن، رغم البيانات والتصريحات الرسمية التي أشادت خلالها بالمعهد في الشهور الماضية؟ فهل انقلب حال المعهد من الجيد إلى السيئ خلال فترة قصيرة أم أن هناك أمرًا يحتاج إلى تفسير من جانب الوزيرة؟ وهل الأمر وراءه مصالح بعض المستشفيات الخاصة التي تضررت من نجاح معهد القلب كما ادعى البعض؟!
يحق لنا معرفة الحقيقة في ضوء انتشار هذه الاتهامات التي تتناقلها تعليقات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وُجب التحقيق في قرار وزيرة الصحة من جانب الجهات الرقابية، وتبرئة الوزيرة إعلاميًا إذا ثبت صحة موقفها لإيقاف الألسن عن نشر الاتهامات، خاصة أن هذه الاتهامات تضاف إلى أخرى سابقة وجهها الكاتب الكبير وحيد حامد إلى الدكتورة هالة زايد، عندما اتهمها بالوساطة لمستشفى 57357 في الحصول على أرض مدرسة وتحويلها إلى فندق، وهي الاتهامات التي لم نسمع حتى الآن رد الوزيرة عليها!
انتهى زمن المماليك، وشُنق آخر سلاطينهم، وتوقفنا عن الاستماع إلى القرارات من المنادي، وعلى من يصدر قرارات مضحكة أو مثيرة للجدل أن يُفسرها إذا أغضبت الناس أو أثارت عاصفة من الاتهامات حوله.. إما هذا أو سنصفه بأنه من أحفاد "برسباي" المجنون.
ولماذا لم تكتشف وزيرة الصحة التقصير الذي أعلنته في معهد القلب إلى الآن، رغم البيانات والتصريحات الرسمية التي أشادت خلالها بالمعهد في الشهور الماضية؟ فهل انقلب حال المعهد من الجيد إلى السيئ خلال فترة قصيرة أم أن هناك أمرًا يحتاج إلى تفسير من جانب الوزيرة؟ وهل الأمر وراءه مصالح بعض المستشفيات الخاصة التي تضررت من نجاح معهد القلب كما ادعى البعض؟!
يحق لنا معرفة الحقيقة في ضوء انتشار هذه الاتهامات التي تتناقلها تعليقات منشورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وُجب التحقيق في قرار وزيرة الصحة من جانب الجهات الرقابية، وتبرئة الوزيرة إعلاميًا إذا ثبت صحة موقفها لإيقاف الألسن عن نشر الاتهامات، خاصة أن هذه الاتهامات تضاف إلى أخرى سابقة وجهها الكاتب الكبير وحيد حامد إلى الدكتورة هالة زايد، عندما اتهمها بالوساطة لمستشفى 57357 في الحصول على أرض مدرسة وتحويلها إلى فندق، وهي الاتهامات التي لم نسمع حتى الآن رد الوزيرة عليها!
انتهى زمن المماليك، وشُنق آخر سلاطينهم، وتوقفنا عن الاستماع إلى القرارات من المنادي، وعلى من يصدر قرارات مضحكة أو مثيرة للجدل أن يُفسرها إذا أغضبت الناس أو أثارت عاصفة من الاتهامات حوله.. إما هذا أو سنصفه بأنه من أحفاد "برسباي" المجنون.
