إحالة رئيس القطاع القانوني بـ«البريد» للمحاكمة العاجلة (مستند)

قررت وزارة العدل في القضية رقم 16 لسنة 61 قضائية إحالة رئيس القطاع القانوني بالهيئة القومية للبريد للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات قانونية وإدارية.

كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية أن إسماعيل عمر محمد، رئيس القطاع القانوني بالهيئة القومية للبريد لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والتعليمات المقررة وفقًا للقانون.

وأكد تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار خميس رمضان، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أن المخالف اعتمد الكشوف المرسلة من الهيئة القومية للبريد إلى إدارة التفتيش الفني المتضمنة أسماء كل من هبة الله عمر وميرفت محمد ومينا عدلي، دون الإشارة إلى أنهم يشغلون وظائفهم بعقود مؤقتة مع الهيئة جهة عمله.

وكان الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وافق على إحالة رئيس القطاع القانوني بالهيئة القومية للبريد للمحاكمة وفقًا للمادة 21 من القانون رقم 47 لسنة 1973 التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها عصام غريب أحمد، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الاتصالات إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية ردًا على خطابه رقم 2005 المؤرخ في 7 يونيو 2018 بشأن طلب الموافقة على إحالة المخالف للمحاكمة وفقًا لما انتهت إليه تحقيقات إدارة التفتيش الفني بوزارة العدل في الشكوى رقم 755 لسنة 2018، تفتيش فني.