25 محورا لتقرير «ماعت» يوضح التزام مصر بتعهداتها الدولية.. تشكيل لجنة دائمة لحقوق الإنسان.. السماح للمقررة الخاصة بالسكن بزيارة مصر.. 25% من التشكيل الوزاري سيدات.. تعديل قانون الشرطة وترميم

تلعب منظمات المجتمع المدني المصرية المشاركة في الدورة الـ 40 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقد حاليًا في جنيف السويسرية، دورًا هامًا في توضيح مدى التزام مصر بتعهداتها الدولية، التي قطعتها على نفسها المتمثلة في 247 توصية.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إحدى المؤسسات المصرية الحاصلة على الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة، على رأس المنظمات التي وقع على عاتقها توضيح التقدم الذي أحرزته مصر في ملف حقوق الإنسان خلال الأربعة أعوام الماضية.

واستعرضت المؤسسة تقريرها عن أوضاع حقوق الإنسان بمصر، بعد مرور أربع سنوات على التعهدات التي قطعتها الحكومة المصرية على نفسها.

وشمل التقرير 25 محورا تمثل كل حقوق الإنسان وبه 247 تعهدا أقرت به الحكومة المصرية سواء بشكل كلي أو جزئي، وتمثل هذه المحاور الحقوق المدنية والسياسية وكذلك الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.

‎وأكد أيمن عقيل، رئيس المؤسسة، أن الخطر الذي يهدد مصر والعالم كله هو خطر الإرهاب سواء في الداخل، متمثلا في العمليات الإرهابية، أو على الحدود مثل الإرهاب في ليبيا، وأضاف أن هناك تحديا كبيرا يواجه العالم وهو احترام حقوق الإنسان أثناء مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن هناك تحديا آخر وهو التحدي الاقتصادي الذي يواجه الدولة المصرية بعد ثورتين شعبيتين كبيرتين (2011، 2013).

تعديل قانون الشرطة
‎وفيما يتعلق بتعزيز ممارسات احترام حقوق الإنسان المتعلقة بجهات إنفاذ القانون، أشار التقرير، إلى أن الحكومة قامت بتعديل قانون "هيئة الشرطة" مرتين الأولى عام 2016 والثانية 2018، وتضمنت هذه التعديلات لأول مرة واجبات الشرطة في حماية الحقوق والحريات والمحافظة على الكرامة الإنسانية، ولكن ما زالت بعض الممارسات الفردية التي تمارس من قبل رجال الشرطة، تتناقض مع جوهر هذه التعديلات القانونية.

زيارة مقررة السكن
‎وفي إطار التعاون مع الآليات الأممية، أوضح التقرير أن الحكومة المصرية، سمحت لمقررة الأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن "ليلاني فرحة" بزيارة مصر خلال الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 أكتوبر 2018، وفي 16 نوفمبر 2018، أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، تتولى إدارة ملف حقوق الإنسان، كما تختص اللجنة بوضع إستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها.

ترميم 627 كنيسة
‎وأوضح التقرير أن البند المتعلق بحماية حقوق الأقليات، صدر قانون بناء وترميم الكنائس، والذي نص على تشكيل لجنة لتوفيق أوضاع الكنائس وتم تقنين 627 كنيسة، وعن مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أكد التقرير أن البرلمان وافق في 17 أكتوبر 2016، على قانون "مكافحة الهجرة غير الشرعية" والذي نص على إنشاء لجنة وطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية.

تعديل قانون الجمعيات
‎وفيما يتعلق بتحسين بيئة عمل المنظمات، قال التقرير إن رئيس الجمهورية، كلف الحكومة بتشكيل لجنة لإعداد تصور كامل لتعديل قانون الجمعيات، خاصة في ظل صعوبة تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2017، والذي يفرض قيود صارمة وغير مسبوقة على عمل الجمعيات الأهلية.

‎وفيما يتعلق بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب، أصدر الرئيس السيسي قرارا بتشكيل المجلس القومي لمكافحة الإرهاب في يوليو 2017، وهو ما يعد خطوة إيجابية من حيث وجود مؤسسة معنية بالتنسيق على الأقل بين الجهود الخاصة بمكافحة الإرهاب والتطرف وإقرار إستراتيجية وطنية خاصة بذلك، غير أنه حتى الآن لم يمارس هذا المجلس مهامه بالشكل المطلوب.

محاكمة المتورطين في التعذيب
‎وفيما يتعلق بمناهضة التعذيب، أكد التقرير الحقوقي، أن الحكومة تعمل على محاكمة المتهمين بالتعذيب، كما حدث على سبيل المثال في واقعة تعذيب المواطن محمد عبد الحكيم وشهرته "عفروتو" بقسم شرطة المقطم، أما عن ضمانات المحاكمة العادلة أكد التقرير أن قانون الإجراءات الجنائية الحالي يضع ضمانات للمحاكمة العادلة، إلا أنه لا يسمح بتسريع وتيرة التقاضي، وصولا إلى العدالة الناجزة.

تمكين المرأة
في ملف تمكين المرأة أوضح التقرير أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا، وحصلت المرأة على 8 حقائب في التشكيل الوزاري الأخيرة أي بنسبة 25%، كما أن هناك أربعة نواب للوزراء سيدات من إجمالي 14 نائبا بما يمثل نسبة نحو 30% تقريبا من النواب، وهناك امرأتان في منصب المحافظ وخمس سيدات في منصب نائب المحافظ.