الاستخبارات الداخلية بألمانيا تقبل حكما قضائيا لصالح حزب «البديل»

بعد صدور حكم قضائي يمنع الاستخبارات الداخلية في ألمانيا من الحديث علانية على أن حزب "البديل" اليميني الشعبوي في "حالة قيد التحقق"، أعلنت الاستخبارات أنها لن تطعن في الحكم، غير أنها ستواصل مراقبتها لأنشطة أجنحة في الحزب.

أعلنت الهيئة الاتحادية لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية في ألمانيا) عزمها عدم الدخول في نزاع قضائي مع حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي بشأن ما إذا كان يحق للهيئة تصنيف الحزب علانية على أنه "حالة قيد التحقق" أم لا.

وذكرت الهيئة اليوم الجمعة أنها تقبل قرار المحكمة الإدارية لمدينة كولونيا، والتي حظرت على الهيئة وصف الحزب بأنه "حالة قيد التحقق".

"مراقبة أنشطة يشتبه في تطرفها"
وقال توماس هالدنفانغ رئيس هيئة حماية الدستور اليوم الجمعة إن هيئته "تركز على الواجبات ذات الأولوية، (أي) مراقبة أنشطة منظمتين فرعيتين لحزب البديل هما "الجناح" و"الشبيبة البدلاء"، يشتبه في تطرفهما".

وأضاف هالدنفانغ أن هذه المراقبة تولي اهتماما خاصًا بـ"عملية التطور المحتملة للأعضاء والمناصرين والتوجه من حيث البرنامج والمحتوى والصلات التي ترتبط بتطلعات نحو التطرف اليميني، فضلا عن التصريحات العلنية وخاصة من جانب الأشخاص البارزين (بالحزب)". وأكد رئيس هيئة حماية الدستور: "سنبلغ الرأي العام فيما بعد عن سير هذا العمل".

وكانت المحكمة أصدرت في 26 فبراير الماضي قرارا بأنه لا يجوز لهيئة حماية الدستور اعتبار "البديل الألماني "حالة قيد التحقق"، لتوافق بذلك على طلب عاجل من جانب الحزب.

ولم تكن دعوى حزب البديل الألماني ضد خضوع الحزب للمراجعة من قبل هيئة حماية الدستور، بل ضد إعلان الهيئة ذلك للرأي العام، حيث رأى الحزب أن هذا الإعلان "له طبيعة واصمة"، حسبما قال متحدث باسم الحزب، وهو ما اتفقت معه المحكمة في قرارها، حيث أوضحت أن عبارة "قيد التحقق" لها أثر سلبي على مستوى الرأي العام. ورأت المحكمة أن هذا التدخل في حقوق حزب البديل "مخالف للقانون وليس متناسبا".

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل