خبير: 3 عوائد مهمة من الطروحات بالبورصة

قال إيهاب سعيد خبير أسواق المال، إن تحديد العائد على الاستثمار بالنسبة للمكتب في الشركات المقرر طرحها في البورصة يرتبط بشكل أساسي بتقييم سعر سهم الشركة المطروحة، الأمر الذي دائما ما ننادى ونطالب به، خاصة مع أول الطروحات.

وأشار سعيد إلى أن الدولة ليست كشركات القطاع الخاص، التي تطرح جزءًا من أسهمها بالبورصة للحصول على التمويل وتنتهى مهمتها عند هذا الحد، فالدولة تسعى لإدراج العديد من الشركات بالبورصة، وكما أعلنت وزارة المالية مؤخرا أن القائمة الأولى تشمل قرابة 23 شركة سيتم طرحهم خلال الفترة ما بين 24 إلى 30 شهرا، الأمر الذي يعنى بالضرورة نجاح أول هذه الطروحات.

وأضاف أن النجاح لا يقتصر فقط على تغطية الطرح أكثر من مرة، ولكنه يرتبط أيضا وبشكل أساسى مع نسبة الخصم التي ستقدرها الدولة على سعر السهم بما يتيح الفرصه للمكتتب لتحقيق أرباح رأسمالية على سعر الاكتتاب، تماما كما كان يحدث بداية الألفية، فلازلنا نذكر جميعًا سهم الإسكندرية للزيوت المعدنية "آموك" حين طرح للاكتتاب العام على سعر 45 جنيها، ومع أول يوم تداول وصل سعره إلى 90 جنيها، أي ربحية تقارب 100% للمكتتب، الأمر الذي دفع الجميع على الاكتتاب في شركة المصرية للاتصالات حين تم طرحها نهاية عام 2005 وهو آخر اكتتاب حكومى ، ومن يومها والدولة عازفة عن الطروحات.

وتابع سعيد: بالرغم من أن البعض يقصر الأمر على أنه بهدف دعم سوق المال، لكن الحقيقة أهم وأكبر من هذا بكثير، فهناك الكثير من الايجابيات التي قد تعود على الدولة جراء هذا الأمر وأولها: رفع الأعباء عن كاهلها، ففى النظام الرأسمالى يقتصر دول الدولة على الرقابة والتنظيم وليس التملك وذلك حتى تتفرغ لدورها الاهم فيما يتعلق بالصحة والتعليم والأمن والقضاء، وثانيا الحصول على تمويل يمكن الاستفادة منه سواء بسد عجز الموازنة أو إعادة هيكلة شركات خاسرة تمهيدا لطرحها هي الاخرى بالبورصة، وثالثا الشفافية والإفصاح ومعايير الحوكمة التي ستلتزم هذه الشركات بعد إدراجها بالبورصة بمراعاتها ومن ثم مكافحة الفساد المستشرى في العديد من الشركات.