تعديلات قانون الاستثمار في عيون الخبراء.. الغرفة التجارية: إتاحة الأراضي الصناعية أهم من تعديل القانون.. خبيرة اقتصادية: الاستثمار الداخلى يواجه البيروقراطية وارتفاع التكاليف

أجرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بعض التعديلات على قانون الاستثمار، في إطار تشجيع الشركات القائمة على التوسع في مشروعاتها الاستثمارية، بفتح خطوط إنتاج جديدة والاستفادة من الحوافز الخاصة الإضافية المنصوص عليها في قانون الاستثمار وإنجاز معاملات المستثمرين والتيسير عليهم بدون أي معوقات كانت في السابق نتيجة عدم وضع حد أقصى لرُسوم توثيق العقود في الشهر العقاري.

وكانت هذه السلبيات تجعل بعض الشركات تتحمل أعباء كبيرة وتعيق قدرة الشركات على تعديل نظمها بما يمنعها في كثير من الأحيان من زيادة رأس المال، خاصة بالنسبة للشركات ذات رأس المال الكبير أو الشركات التي تضطر إلى إجراء تعديلات متكررة على نظامها الأساسي، الأمر الذي كان يستوجب معه سرعة معالجة المسألة تشريعيًا.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تساهم في تشجيع الشركات التي ترغب في التوسع في مشروعاتها الاستثمارية بمنحها حوافز بضوابط محددة بعد أن كان القانون يقصرها على المشروعات الجديدة.

وأضافت الوزيرة أن هذا التعديل سيكون له أثر إيجابي خاصة وأن بعض التوسعات المتوقعة تفوق في حجمها وقيمتها مشروعات قائمة بالفعل.

وأكدت أن التعديلات سيكون لها تأثير إيجابي على المستثمرين المحليين والأجانب في مختلف القطاعات، مما سيساهم في زيادة حجم الاستثمارات لرغبة المستثمرين في الاستفادة من الحوافز.

وأوضحت وزيرة الاستثمار أنه تم وضع حد أقصى لرسوم تعديل أنظمة الشركات بـ١٠ آلاف جنيه، بما يسمح بزيادة رأس المال عند الرغبة دون عوائق، حيث إن كثيرا من الشركات تحجم عن زيادة رأسمالها لتلافي نسبة الرسوم العالية التي كانت تشكل عبئا كبيرا عليها.

إتاحة الأراضي
وقال بركات صفا، نائب رئيس شعبة الأدوات المكتبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أولى خطوات تشجيع الاستثمار يتم من خلال إتاحة الأراضي الخاصة بالمشاريع والمصانع، وسهولة إصدار التراخيص ووجود الكثير من الأماكن لأغراض التصنيع.

وأشار "نائب رئيس الشعبة" إلى أن هناك نقصا في الأراضى الصناعية حيث يتم عرض 500 قطعة أرض فقط يتقدم إليها 20 ألف شخص ومصنع، مما يشير إلى النقص الكبير في الأراضى الصناعية، مضيفا أن الفترة الماضية شهدت الكثير من الانجازات على مستوى الإسكان لكن لا بد أن يقابله التوسع في طرح الأراضى الصناعية.

ولفت إلى أن التعديلات التشريعية التي تجرى على القانون جيدة جدا لكن إتاحة الأراضي هو الأهم في المرحلة الحالية وليس تقليل رسوم تعديل انظمة الشركات، مطالبا بضرورة وجود المصانع الجاهزة للمستثمرين.

وأوضح أن نقص الأراضي أهم عقبة أمام الاستثمار، ويجب تذليلها لاستكمال الإصلاحات التشريعية التي تمت على القانون.

استكمال حوافز الاستثمار
وأكدت الدكتورة يمنى الحماقى الخبيرة الاقتصادية، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن التعديلات التي تمت هدفها استكمال حوافز الاستثمار للشركات، مطالبة بضرورة وجود مراقبة أداء للشركات الاستثمارية الأجنبية الموجودة في السوق المصرى ومدى قدرتها على الإضافة للاقتصاد الوطنى وكذلك توفير فرص العمل وزيادة معدلات التصدير.

وأشارت "الحماقى" لـ"فيتو" إلى أن هناك الكثير من المعوقات التي تواجه الاستثمار الداخلى من بينها البيروقراطية الموجودة في الجهاز الإدارى، وكذلك ارتفاع التكاليف الملقاة على الصناعة المحلية من بينها ارتفاع أسعار الطاقة والتي ساهمت في زيادة العبء على الاستثمار الداخلى.