طروحات «الإسكان» في العاصمة الإدارية تشعل السوق العقارية.. فتح باب الحجز بمشروع الفيلات.. السعر يصل لـ 9.5 ملايين جنيه للوحدة.. مطورون: الوزارة تنافس القطاع الخاص وأسعار الأراضي مرتفعة
أشعلت طروحات وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة السوق العقارية، بعد الإعلان عن فتح باب الحجز لأولى فيلات المشروع، في حى r3 على مساحة 211 فدانًا، بداية الأسبوع الجاري، ويتألف المشروع من فيلات منفصلة وفيلات تاون هاوس وتوين هاوس بالإضافة إلى منطقة ترفيهية وحدائق.
أسعار الطروحات
وبلغت أسعار الوحدات المطروحة كالتالي: يبدأ من 5.6 ملايين جنيه لفيلات "تاون هاوس" مساحة 280 مترا - سعر الفيلا المنفصلة مساحة 580 مترا يصل لـ9.5 ملايين جنيه، وأسلوب السداد كالتالي: - 5% مقدم حجز و10% بعد 3 أشهر وسداد باقى الاقساط على 3 و5 سنوات بدون فوائد و7 سنوات بالفائدة - في حالة السداد كاش يتم خصم 27% من ثمن الوحدة.
جدية الحجز
وبلغت جدية الحجز تتراوح من 100 ألف و200 ألف التاون هاوس والفيلا المنفصلة 300 ألف جنيه، ويقام الكمبوند على مساحة 211 فدانا وتتراوح مساحات الفيلات المنفصلة من 380 حتى 570 مترا مربعا والتوين هاوس من 413 حتى 424 مترا مربعا والتاون هاوس من 370 حتى 400 متر مربع، وتضم الوحدات من 3 غرف حتى 5 غرف نوم وجميعها يعلوها بنت هاوس ولها حدائق خاصة وتتمتع بالخصوصية التامة.
فكر القطاع الخاص
وقال بهاء كريم مدير عام شركة عقار مصر للتطوير العمراني: إن ما تقدمه وزارة الإسكان يعادل ما يقدمه باقي المطورين العقاريين من وحدات عقارية بنفس أسعار السوق وتفوقه أيضا، لافتا إلى أن الوزارة تعمل بمفهوم وأسعار القطاع الخاص وقد يكون الاختلاف في مشروعاتها الجاهزة للتسليم وهى تحتاج للبيع كاش أو التقسيط على 3 سنوات ما يناسب شرائح كثيرة من المواطنين على عكس مشروعات القطاع الخاص.
وأضاف أن هناك مشروعات للوزارة استحوذت على حصة من السوق ولكن تبقى الفرص كبيرة في ظل الاحتياجات المتنوعة بالسوق.
وتابع أن العاصمة الإدارية تستوعب7 ملايين مواطن ولا تزال تتمتع بالكثير من الفرص، ومع انتقال مقار الحكومة للعاصمة سوف تحدث رواجا كبيرا للغاية في مشروعات العاصمة الإدارية وقد يكون ذلك على حساب بعض المناطق والمشروعات العقارية في أماكن أخرى تتباطىء فيها حركة البيع.
منظم السوق
فيما قال المهندس حسام الدين طه عبداللطيف، رئيس مجلس إدارة شركة قرطبة للهندسة وإدارة المشروعات إن منافسة الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أثر بشكل مباشر على الشركات العقارية بدليل ما حدث في مشروعات الساحل الشمالي حيث أن الحكومة استحوذت على حصة كبيرة من مبيعات الساحل الشمالي عبر ابراج العلمين الجديدة وتم سحب هذه الحصة من شركات القطاع الخاص.
وأضاف دور الوزارة الأساسي هو العمل كرقيب ومنظم للسوق وتولى أعمال المرافق للأراضى التي تطرحها، كما أن أسعار الأراضي التي تطرحها الوزارة مغال فيها بشكل كبير ما أثر سلبيا على أسعار العقارات خاصة مع ارتفاع تكلفة التنفيذ.
