8 % نسبة تعاطي المخدرات في المؤسسات الحكومية.. «التخطيط» تسعى لتطبيق عقوبات رادعة.. «الأوقاف»: فصل أي موظف مدمن.. وخبير تنمية إدارية: تفعيل قانون الخدمة المدنية هو الحل

المخدرات وباء تفشى بين شباب أفسدها، دخل الأسر تسبب في تدميرها وتفككها، كما وصلت يدها للمؤسسات الحكومية فكانت أساس خرابها، وتفشي الإهمال والفساد فيها، وهو ما أثبتته الدلائل العملية وأكدته التجارب الواقعية بأن حادث قطار محطة مصر والذي راح ضحيته ما يقرب من 25 قتيلا و45 مصابا كان سببه سائق مدمن للمخدرات.

المخدرات في الجهاز الإداري

تلك الفاجعة فتحت ملف إدمان المخدرات داخل المؤسسات الحكومية، وكيف كانت سببا في الكثير من الكوارث، وخاصة أن الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أكد في تصريح تليفزيوني أن نسبة المتعاطين للمخدرات داخل الجهاز الإداري للدولة تصل إلى 8 %، مشيرا إلى أن 79% من الجرائم التي ارتكبت حدثت تحت تأثير المخدرات، لافتًا إلى أن الترامادول يأتي في المرتبة الأولى في نسب التعاطي في مصر.

التحرك الحكومي

ومن هنا يبحث مجلس الوزراء عن تقديم عقوبة رادعة لمتعاطي المخدرات قد تصل إلى الفصل، فقد أكد رامي جلال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية خلود زهران على شاشة "ON E"، أن وزارة التخطيط تبحث مع وزارة التضامن الاجتماعي إمكانية توقيع الكشف الطبي على الموظفين، لإثبات تعاطي المخدرات ومن يثبت عليه ذلك سيفصل، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء قال إن بعض الهيئات لا توجد بها هذه العقوبة الرادعة، مشيرا إلى أنه يسعى لتوحيد القوانين بين كل الهيئات.

وأشار إلى أنه من المهم أن تضع الدولة قوانين رادعة لكل المؤسسات والوزارات والجهات، موضحا أن تغيير الثقافة أمر لا بد منه ولكن لحين تحقيق ذلك لا بد من تغيير القوانين أولا إلى أن يعتاد الناس.

وزارة الأوقاف

وفي أول تطبيق عملي لتفعيل العقوبة قررت وزارة الأوقاف قرار فصل من يثبت تعاطيه للمخدرات، حيث قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستطبق القانون بفصل أي موظف عن العمل يثبت تعاطيه للمخدرات، وذلك من خلال لجان متخصصة بحملات مفاجئة ستجري التحاليل على الموظفين، وأن الممتنع عن إجراء تحليل المخدرات سيعامل معاملة المتعاطي، لافتًا إلى أن تعاليم الإسلام ومصلحة الوطن يقتضيان تفعيل القانون الذي يكافح المخدرات.

الخدمة المدنية

في نفس السياق قال الدكتور أشرف عبد الوهاب وزير التنمية الإدارية الأسبق، إن الأزمة الحقيقية ليس في إصدار القرارات أو سن القوانين، ولكن في كيفية وآليات التنفيذ، موضحا أنه لم يمر على سن قانون الخدمة المدنية سوى عدة شهور، ومن المفترض أن بنوده نصت على كيفية التعامل مع الموظف في حال إثبات تعاطيه للمخدرات، وغم أن القانون تم تطبيقه عمليا ما زال حبيس الأدراج، مشيرا إلى أن تفعيل قانون الخدمة المدنية حل للأزمة.

وأكد "عبد الوهاب" أن الأزمة الحقيقة ليس في وجود قانون من عدمه، ولكن المشكلة في عدم وجود مفهوم إجرائي للإهمال، بأن الموظف إذا كان أداءه بطيئا في مرة عقوبته محددة، وإذا كان أداؤه بطيئا 3 مرات تشدد العقوبة، وفي حالة التباطئ عن العمل أو مخالفة قواعده تشكل العقوبة بطريقة معينة، فلا بد من تحديد مهمة معينة ومحصورة في زمن معياري وإذا خالفها يعاقب على ذلك.

واختتم قائلا من المفترض بعد إنشاء إدارات موارد بشرية وتفعيل عملها، أن يتم استخدام أدواتها بشكل إيجابي، وفي حالة إثبات فشلها نلجأ للخلاص منها وتغييرها