نص تقرير البرلمان حول تعديل قانون الإجراءات الجنائية

حصلت "فيتو" على نص تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع القانون المقدم من النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، بشأن تعديل المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة الدكتور على عبد العال.

ويهدف التعديل إلى أن يكون الحضور في محاكم الجنح بتوكيل أسوة بمحاكم الجنايات، مع إلزام المحكمة بانتداب محامٍ للمتهم في الجنح، حال عدم توكيله لأي محام، وذلك نظرا لأن القانون الحالى لا يلزم بحضور محامٍ في الجنح، ويكتفي بحضور المتهم فقط خاصة في الجنح التي لا يكون الحبس فيها وجوبيا.

وجاء نص المادة بعد التعديل كالتالى:

"يجب على المتهم في جنحة أن يحضر بنفسه، أو بوكيل عنه محامٍ، وإذا لم يكن له محامٍ، وجب على المحكمة أن تندب له محاميا للدفاع عنه. وعلى نقابة المحامين إعداد جدول بالمحاميين المنتدبين يتم تحديثها دوريا وتخطر به النيابة العامة والمحاكم، مع وضع ضوابط لتسهيل الاتصال بصاحب الدور منهم".