«مهندسين أسيوط» تطالب الحكومة بإنشاء كلية لتدريس قيادة القطارات

أرسلت نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط، برئاسة المهندس عبد الحكيم عليان عبد العليم نقيب مهندسي أسيوط، وأمانة المهندس الهيثم عبد الحميد نصر، الأمين العام للنقابة الفرعية، اقتراحًا لنقيب عام المهندسين المهندس هاني ضاحي بشأن إنشاء كلية تكنولوجية أو معهد فني لتدريس قيادة القطارات.

وقال المهندس عبد الحكيم عليان إن الفترة الأخيرة شهدت زيادة حوادث قطارات السكك الحديدية في مصر، وتسببت الأخطاء البشرية في تكرار تلك الحوادث التي أصبحت السمة البارزة للسكك الحديدية خلال العقدين الأخيرين، الأمر الذي أدى وما زال إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين من أبناء وطننا الغالي، بالإضافة إلى خسائر بالمعدات، كان آخر تلك الحوادث ما شهدته محطة رمسيس منذ أيام.

وأضاف المهندس الهيثم عبد الحميد نصر أنه تفعيلًا للمادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1974م بشأن نقابة المهندسين، والتي تنص على أن "النقابة تعتبر هيئة استشارية للدولة في مجال تخصصها"، وما جاء بأهداف النقابة بالمادة الثانية من القانون ذاته، والتي نصت على أن "تقوم النقابة بتنظيم جهود أعضائها في خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية وأهداف التنمية الاقتصادية ومواجهة مشكلات التطبيق واقتراح الحلول المناسبة لها والاشتراك الإيجابي في العمل الوطني"، و"الإسهام في خطط التنمية الاقتصادية والمشروعات الصناعية والهندسية"، و"المساهمة في تخطيط برامج ومناهج تساير حاجات المجتمع وتخدم مصالحه وتفي بمتطلباته".

وأوضح "نصر" أنه من خلال عرض الموضوع على مجلس الإدارة والمناقشات اتضح أن كافة الأمور المتعلقة بالسكك الحديدية هي من صميم عمل المهندس وهو القائم عليها؛ لذا تقدمت النقابة باقتراح لعرضه على مجلس الوزراء بأن يتم "إنشاء معهد عالٍ أو كلية تكنولوجية" لتدريس قيادة القطارات والأجهزة المعاونة يتم خلالها تقديم دراسة تطبيقية تتيح للدارس الانخراط في سوق العمل مباشرة في مجال تخصصه، وتكون لها صلاحية تكليف سائقي القطارات، الأمر الذي سوف يكون له الأثر الكبير في رفع كفاءة الخريجين ليكونوا على قدر المسئولية الضخمة لقيادة قطارات تحمل آلاف المواطنين يوميًا، فلا بد أن يكون مستوى ومهارة قائدي القطارات مثل أقرانهم من قائدي الطائرات والسفن.

وفي السياق ذاته، طالب أعضاء مجلس إدارة النقابة الفرعية بأسيوط بعرض تلك الاقتراحات على هيئة المكتب للنظر في الموافقة على هذا المقترح وإرساله إلى ذوي الشأن.