خبير في «فساد الداخلية» أمام المحكمة: لا يوجد بند احتياطي إلا بوزارة المالية

وجه ممثل النيابة العامة، الحاضر بجلسة اليوم من قضية محاكمة حبيب العادلي وآخرين في قضية "الاستيلاء على أموال الداخلية" عدة أسئلة للشاهد عبد الحكيم خميس – عضو اللجنة الفنية المكلفة بفحص أوراق القضية.

وكان السؤال الأول هو  ما إذا كان بند "مواجهة أهداف أمنية" يندرج تحت بند محاسبي صحيح وفق القوانين واللوائح، ليجيب الخبير بأنه لا يوجد بجميع الوزارات أي بند احتياطي إلا ووزارة المالية لديها احتياطي عام لما يستجد من مصروفات مثل العلاوات الخاصة والكوارث بتعزز الوزارات الأخرى، وكان السؤال الثاني عن ما إذا كان من سلطة وزير الداخلية أن ينشئ بندا احتياطيا لمواجهة أهداف أمنية بأي مسمى، وأجاب الشاهد بأنه لا يوجد بند احتياطي في قانون موازنة الدولة، وليس من سلطة الوزير أن ينشأه.

ومُتابعة لما سبق سأل ممثل النيابة الشاهد عن هل يجوز للوحدة المحاسبية المختصة بإجراءات الصرف أن تقوم بإجراءات الصرف بالمخالفة للقانون، ليكون الشاهد رده: " لا يجوز للوحدة المحاسبية صرف مبالغ بالمخالفة للقانون".

واستمعت المحكمة للمتهم محمد أحمد الدسوقي، وقال "عمري ما سرقت أو زورت"، وأوضح بأنه ورد إليه مذكرة عرضة وموافقة السلطة المختصة، وانه قام بمراجعة ذلك الأمر، وأوضح بأن المراجع عليه أن يتيقن من أن المبلغ المصروف له اعتماد، وموافقة السلطة المختصة، ذاكرًا هل لو أعطاني مديري في العمل مكأفاة يكون ردي "مديهالي ليه؟".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثانى في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

كانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير قبل الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

وتابع أمر الإحالة: إن الدفاع نوه إلى أن المستشار جودت رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أكد في المحاكمة السابقة أنه لم يسمع عن حافز الاحتياطيات الأمنية، وأما ما أثاره دفاع المتهم الأول على أن بند الاحتياطيات الأمنية، هي حوافز تدخل ضمن تصرفات الوزير، طبقا للمادة 24 من قانون الشرطة، إلا أن هذا التفسير شابه عدم الصحة.

وفيما يتعلق بأن هناك أموالا صرفت تحت بند المصاريف السرية، قالت النيابة: إن أي مصاريف سرية يقولها الدفاع، فالدفاع يقول المصاريف السرية، والتقارير أكدت أن المصاريف السرية لا تتجاوز 750 ألف جنيه، وتكون تحت نظر الوزارة، وليس في شراء الشيكولاتة وتذاكر سينما وتليفونات، فأقوال الدفاع مرسلة فهذه المبالغ تتقارب من ملياري جنيه في حينها.