نائب يطالب الحكومة بتحديد سعر القمح للفلاحين قبل زراعته
أكد البدرى أحمد ضيف عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أهمية تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين قبل زراعته لتجنب حدوث خسائر للفلاحين.
وأوضح أن تحديد سعر القمح يحتاج إلى دراسة تكاليف الزراعة والإنتاج والمساحة المزروعة التي يقوم الفلاح بزراعتها لمعرفة التكلفة، لافتا إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يحفظ للفلاح كافة حقوقه المادية قبل البدء في الزراعة من خلال تحديد أسعار الشراء من قبل وزارة الزراعة أو غيرها من الجهات المختصة، وأكد أهمية تطبيقه خاصًة في المحاصيل التي نستوردها من الخارج.
وأضاف أن السوق المحلى يحتاج إلى زيادة الحصة المزروعة من القمح وتقليل استيراده من الخارج الدولة تستورد 90 مليون طن قمح سنويًا ويعتبر هذا بمثابة عبئا على الدولة، منوهة إلى أهمية تحديد سعر القمح قبل زراعته للمزارعين حتى يقبلوا على زراعته، لافتًا إلى عزوف الفلاحين عن زراعته بسبب وضع أسعار غير مرضية لهم لا يحصلون منها على هامش ربح.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أنه جار تحديد سعر القمح المحلى للمزارعين، حيث تم مخاطبة وزارة المالية وأن حساب سعر القمح المحلى يكون ضمن دراسة بعض الخصائص وهى أن وزارة الزراعة تقوم بحساب تكاليف الإنتاج، كما تقوم هيئة السلع التموينية بحساب تكلفة القمح المستورد على مدار 3 أشهر، وتكاليف النقل.
