النائب العام يكشف مفاجآت في حادث قطار محطة مصر..لا وجود لآثار للمفرقعات في الحادث.. استدعاء 38 مسئولا في الواقعة.. عامل المناورة يتعاطى «استروكس».. القطار انطلق بسرعة 120 كيلو بالساعة
أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانا جديدا حول حادث قطار محطة مصر الذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
وقالت النيابة العامة في بيان لها: استكمالًا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة ۲۰۱۹ إداري الأزبكية في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، ورد للنيابة العامة تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل ۱۲۰ كم ساعة وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع (ستة آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال ما أدي إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.
وقد تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت منها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه وقد أفاد التقرير أيضا بعدم وجود أية آثار المحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أومخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر (الاستروكس) المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم ۲۳۰۲ المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وفي وقت سابق انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر الإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.
وستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.
يذكر أن التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في حادث حريق محطة مصر، أكدت أن الجرار المتسبب في الحادث، مهمته سحب القطارات عقب نهاية رحلتها ووصولها إلى رمسيس، لصيانتها وإعادتها إلى وحدتها.
وكان جرار قطار انطلق من ورش الشرابية، بدون سائق واصطدم في رصيف رقم 6 بمحطة رمسيس، مما أدى إلى تفجير تانك السولار، واندلاع حريق هائل، أدى إلى وفاة 22 مواطنا وإصابة 41 آخرين.
وأكد سائق القطار المنكوب، أنه غادر كابينة القيادة ليتشاجر مع سائق آخر اصطدم بجراره، ففوجئ بالجرار يسير بكامل سرعته بدونه، وبعد الحادث قدم وزير النقل الدكتور هشام عرفات استقالته.
