«وطن رقمي» يناقش اللائحة التنفيذية لقانون تنقية جرائم المعلومات
ناقش مؤتمر أمن المعلومات المقام على هامش مؤتمر "وطن رقمي"، اليوم الإثنين، المسودة الخاصة بقانون جرائم تقنية المعلومات الذي أقره مؤخرا مجلس النواب ضمن آليات التحول الرقمي الذي تنادي به الحكومة حاليا وتعمل على تطبيقه.
وأدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد حجازي ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلجنة القانون داخل البرلمان، بحضور الدكتور عادل عبد المنعم رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستمعت المنصة لتساؤلات الحضور حول آليات تطبيق القانون في ظل التطور التكنولوجي والتعاون الدولي وإمكانيات التتبع والوصول للجناة وإثبات هذه القضايا وتدريب القضاة والمحققين والشرطة على التطورات التكنولوجية الراهنة ليكونو مواكبين لهذا التغيير وغيرها من تساؤلات الحضور.
وأشار مدير الجلسة إلى أن القانون ليس له علاقة بمحافظة الإرهاب وأن هذا الموضوع تناقشه قوانين أخرى لمكافحة الإرهاب، موضحًا أن القانون المصري يعد أفضل قانون عربي ينظم الفضاء الإلكتروني ويحمي حقوق مستخدمي تقنية المعلومات بالرغم من تأخر إطلاق هذا القانون لمدة ١٩ عام.
وأشار إلى أن مراحل مكافحة جرائم تقنية المعلومات تبدأ بالتتبع للوصول إلى الوسيلة الإلكترونية التي تم استخدامها في وقوع الجريمة ومن ثم تحديد مكان وقوع الجريمة داخل مصر أو خارجها بشكل قانوني ثم تحديد العقوبات والغرامات وغيرها من الإجراءات القانونية المتعارف عليه، لافتا إلى أن هذه المراحل تتطلب تدريب وتأهيل الكوادر من المحققين والقضاة ووكلاء النيابة وأجهزة الشرطة على هذه المهام وهو ما يتم تنفيذه خلال السنوات السابقة للوصول إلى كوادر بشرية مؤهلة على التعامل مع جرائم تقنية المعلومات.
وأوضح الدكتور عادل عبد المنعم رئيس مجموعة عمل التأمين بغرفة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أنه قبل إصدار القانون كان ليس لدينا أي توصيف للجريمة ومفهوم الأدلة الرقمية وتحديث العقوبات بما يتناسب مع الوضع الراهن والنصوص الواضحة للقانون وتجاوز الحق في الدخول على الأنظمة المعلوماتية.
وتابع: جار حاليا وضع اللائحة التنفيذية للقانون ومنها على سبيل المثال منع أي دخول على الأنظمة الرقمية إلا من خلال ما يُعرف بالاتصال المؤمن، وعلى سبيل المثال بعد اللائحة التنفيذية سيتم منع الدخول على الإنترنت من سيبر أو فندق أو الاشتراك في شبكة واي فاي مع أشخاص آخرين بدون هوية محددة.
وأوضح الدكتور محمد حجازي أن مقدمي الخدمة هي أي جهة تقدم أي خدمة رقمية سواء كانت صيدلية أو محل بقالة أو شركة اتصالات أو إنترنت أو وسيلة إعلامية وألزم القانون هذه الجهات تخزين البيانات التي لديه لمدة ١٨٠ يومًا بهدف مساعدة جهات التحقيق على الوصول إلى مرتكبي الجريمة.
