رئيس «التنظيم والإدارة»: مصر تحتل المركز الـ١٤ من حيث عدد السكان

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن الاستثمار في البشر هو الميزة التنافسية للدولة المصرية، حيث تحتل مصر المركز رقم ١٤ على مستوى العالم من حيث عدد السكان ورقم ٢٩ من حيث المساحة، مشددا على أنه لدينا العديد من الموظفين الأكفاء والطاقات المتميزة داخل الجهاز الإداري للدولة والتي يعمل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على استكشافها.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال فعاليات الجلسة الثانية من قمة "فينجر برينت ٢٠١٩" والتي تنظمها مؤسسة تروس مصر للتنمية اليوم وتستمر فاعلياتها لمدة يومين.

واستعرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، منظومة مركز تقييم القدرات والمسابقات والتي ابتكرها الجهاز، انطلاقا من الدور المنوط به في تطوير مستوى الخدمة المدنية، والارتفاع بمستوي الكفاية القيادية والإدارية وكفاءة الأداء.

وشرح رئيس الجهاز خطوات إعداد وتنفيذ المنظومة حيث أعد الجهاز النظام الإلكتروني الخاص بمنظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، وهو نظام مميكن يعمل بدون أي تدخل بشري، وبأيدي كفاءات شابة في الإدارة المركزية للمعلومات والاتصال بالجهاز، ثم وفّر الجهاز البنية التكنولوجية اللازمة لبدء تطبيق المنظومة من خلال توفير قاعات مجهزة بأحدث أجهزة الحاسب الآلي والطابعات الحرارية ومولدات الطاقة لضمان سير الاختبارات بسلاسة، وإعداد غرفة عمليات مجهزة وذلك لتفادي كافة المشكلات التي قد تحدث أثناء الاختبارات.

وأضاف أنه تم التعاقد مع مجموعة من أفضل الخبراء والمتخصصين لتكوين بنوك الأسئلة في العديد من التخصصات، حيث يخضع المتقدم لعدة اختبارات أولها الجدارات السلوكية والتي تقيس مدى توافر 13 سمة شخصية، ثم اختبار لقياس مهارات الحاسب الآلي وهو متاح باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب اختبارات لقياس مهارات اللغات مثل العربية والإنجليزية والفرنسية، واختبار لقياس مهارات المعرفة المهنية في مجال تخصص المتقدم للاختبار، وأخيرا اختبار لقياس مهارات المعرفة العامة في عدة مجالات، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات إلكترونية بالكامل، ولا يقبل أي تدخل بشرى في أي مرحلة من مراحل الاختبارات وحتى ظهور النتيجة بمجرد انتهاء المتقدم من الإجابة على آخر سؤال.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ بنفسه حيث استخدام منظومة تقييم القدرات والمسابقات المركزية، في تحديد الاحتياجات التدريبية لجميع العاملين بالمقر الرئيسي للجهاز، وذلك في إطار الوقوف على احتياجات الموظفين التدريبية؛ والتي عليها يحدد الجهاز البرامج التدريبية التي يحتاجها كل موظف، وهو ما سيعزز الاستفادة الفضلي من الموارد البشرية.

واستعرض صالح الشيخ المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيا، حيث أشار إلى بدء الجهاز الأسبوع الماضي في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع في الجهات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة والجامعات، وذلك عقب انتهاء المرحلة الأولى والتي شملت تحديث بيانات الموظفين في دواوين الوزارات، ويقوم الجهاز حاليا بمرحلة تدقيق هذه البيانات مع كل جهة على حدة، قبل البدء في تسليم نسخة إلكترونية كاملة من بيانات موظفيها على جهاز حاسب آلي متصل من خلال الشبكة المؤمنة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح أن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإدارى وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإدارى، إلى جانب ربط قاعدة بيانات العاملين بقواعد البيانات الأخرى المتاحة بالمحول الرقمي لترشيد السياسات الخاصة بالإصلاح الإدارى، كقواعد بيانات المواليد والوفيات والدفع الإلكتروني والتأمينات الاجتماعية.