نائب وزير النقل يطالب برفد أي موظف مخالف بهيئة السكك الحديدية

قال عمرو شعث، نائب وزير النقل: إن القطاع الخاص لن يستثمر في السكك الحديدية؛ بسبب أحوالها المتردية، وتسعى الوزارة لمعالجة ذلك الإحجام من خلال التوسع في المشروعات حتى يكون القطاع جاذبا للاستثمار.

جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال الاجتماع الأول لأعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد رئيس اللجنة، الذي استهله بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح ضحايا حادث قطار محطة مصر.

وأكد نائب وزير النقل أن مشكلة السكك الحديدية ليس سببها وزراء النقل، أو رؤساء هيئة السكك الحديدية، مشيرا إلى أنه  أنه خلال الـ20 سنة الأخيرة تقلّد منصب وزير النقل عدد من أساتذة الجامعات، ورجال الأعمال وكذلك من القطاع الحكومي، ورغم ذلك لم تتغير أوضاع الهيئة، قائلا: "ليس من المعقول أن يكون كل هؤلاء تقاعسوا.. المشكلة في القوانين الحاكمة للعنصر البشري".

وطالب "شعث" بضروة التعامل مع العاملين بالسكك الحديد كأنهم في قطاع خاص، وهذا لا يعنى الخصخصة، لافتا إلى أن هناك سقفا في العقوبات لا يمكن أن نتخطاه، لذلك يجب البحث عن تشريع جديد يتضمن عقوبات مناسبة.

وطالب نائب وزير النقل بقانون خاص لهيئات السلامة يتم من خلاله تطبيق أقسى أنواع العقاب وهو الرفد الوظيفي وليس عقوبة عادية، ويعود للعمل مرة أخرى مؤكدا عدم وجود تعيينات في الهيئة خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن الجرارات التي تتعاقد عليها هيئة السكك الحديدية، لها مواصفات لذلك تصل إلينا بعد عامين من التعاقد، حيث تم التعاقد في عام 2017 على شراء 100 جرار من شركة جنرال اليكتريك بقيمة 10 مليارات جنيه، وستقوم الحكومة بسداد فوائدها على 15 عاما، ومن المتوقع أن تصل جميعها نهاية العام الجاري.