إحالة أسامة الشيخ للنيابة العامة لاتهامه في مخالفة لوائح ماسبيرو
قررت النيابة الإدارية فرع الإعلام والسياحة إحالة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق إلى النيابة العامة لاتهامه في قضية شراء أفلام دون العرض على اللجان المختصة بماسبيرو أثناء رئاسته لقطاع المتخصصة.
وتعود وقائع القضية إلى عام ٢٠٠٨ عندما وقّع «الشيخ» عقدا مع شركة ايمدج دون العرض على اللجان العليا بالاتحاد مما ترتب عليه ازدواجية شراء أفلام مملوكة للتليفزيون وهي «العاصفة، الآخر، سكوت هنصور، حبك نار» وكذلك التعاقد على أفلام كانت سارية حقوق عرضها إبان ذلك الاتفاق وهي «المتسول، وشعبان تحت الصفر»، ومخالفة البند الرابع من تلك العقود لما تضمنته المادة ٣٦ من اللائحة المالية بماسبيرو.
وأسفرت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية من واقع ما جاء بتقرير اللجنة المشكلة لفحص القضية عن مسئولية «الشيخ» وكونه المُوقع بهذه العقود، مشيرة إلى أنه نظرا لمرور خمس سنوات على سن المعاش لـ«الشيخ» فإن النيابة رأت انقضاء الدعوى التأديبية لتركه الخدمة.
وأوضحت مذكرة النيابة أن الواقعة تشكل جريمة جنائية منصوص عليها في المادة ١١٦ مكررا من قانون العقوبات التي نصت على كل موظف عام تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة استعمال السلطة يعاقب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز خَمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ست سنوات وغرامة لا تتجاوز ألف جنيه إذا ترتب على الجريمة إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية.
