«التضامن»: 10% نسبة تعاطى المخدرات و1.8% مدمنون
أوصت اللجنة الفرعية بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة المهندسة سيلفيا نبيل، المختصة بموازنات البرامج والأداء، بالدمج بين المجلس القومي لعلاج الإدمان وصندوق مكافحة المخدرات وإعادة هيكلتهم لتوحيد الجهود وتجنب الازدواجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشة إستراتيجية مصر 2030 وموازنة البرامج والأداء، اليوم الأحد، لبحث طلبات اللجنة في اجتماعها السابق المؤرخ بتاريخ 30 يناير 2019، لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التربية والتعليم، بحضور ممثلين عن وزارات المالية والتخطيط.
وقال عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان: إن الوزارة لديها ٢٢ مركزا لعلاج الإدمان، وتسعى لزيادتها إلى ٢٧ مركزا مع نهاية ٢٠١٩، وتستهدف تغطية كافة أنحاء الجمهورية بمراكز مكافحة الإدمان في عام ٢٠٢٢.
وأضاف خلال كلمته في اجتماع اللجنة، أن الـ٢٢ مركز الحاليين، لا يغطون أنحاء الجمهورية، حيث توجد محافظات مثل سوهاج ومطروح والفيوم بلا مراكز علاج إدمان.
وحول تكلفة العلاج، أوضح أن الحالات التي تستقبلها العيادات الخارجية بتلك المراكز، تتكلف الحالة الواحد نحو ٥٠٠ جنيه، بينما الحالات التي تحتاج إلى إقامة بالمراكز تتكلف الحالة الواحدة نحو ٩ آلاف جنيه في دورة العلاج على مدار ثلاثة شهور، مشيرا إلى أن المراكز لا تهدف إلى الربح وتوجد داخل المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة.
وأشار إلى أن المراكز الحالية تستقبل نحو ٤ آلاف حالة سنويا، وأن هناك بحثا دوريا سنويا عن الإدمان في مصر، لافتا إلى أن نسبة التعاطى في مصر تبلغ، 10% بينما تصل نسبة الإدمان إلى ١.٨%، مشيرا إلى أن تراجع نسبة التعاطى بعد نجاح حملات التوعية مثل إعلان اللاعب محمد صلاح الذي يوضح خطورة التعاطى.
وأوضح أن لدى المراكز برامج متخصصة للإناث والمراهقين.
وطالبت النائبة سيليفيا نبيل، من ممثل وزارة التضامن، بقائمة واضحة بعدد ومناطق مراكز مكافحة الإدمان الحالية وعددها، والخمسة الجدد أيضا، والفئات المستهدفة، ورؤية الوزارة لتغطية باقى المحافظات، إضافة إلى احتياجات الوزارة من اعتمادات، أو جهود وأدوار من وزارات أخرى من شأنها أن تقضى على أسباب الإدمان.
