بالتزامن مع فضيحة حمد بن جاسم.. حريق ببنك «باركليز» في لندن
أعلنت هيئة إطفاء لندن عن السيطرة على حريق هائل نشب في أحد مباني منطقة البنوك بالعاصمة البريطانية لندن.
ونشب الحريق في سطح مبنى بنك "باركليز" بمنطقة كناري وارف بالعاصمة البريطانية لندن، في الساعات الأولى من صباح السبت، حيث شارك في جهود إطفاء الحريق أكثر من 60 رجل إطفاء، بحسب وسائل الإعلام البريطانية.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية إن الدخان الأسود الكثيف تصاعد من مبنى بنك "باركليز" بمنطقة كناري وارف في لندن.
وقالت الصحيفة إن الحريق نشب في وحدة للتبريد، إلا أنه لم يمتد لباقي أجزاء المبنى.
يذكر أن مسئولي بنك باركليز يواجهون تهم دعم رشاوى لإنقاذ البنك خلال الأزمة المالية مقابل عمولة لرئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم.
وكالة بلومبيرج الأمريكية، نقلت عن مسؤول سابق في بنك "باركليز" عن تفاصيل ما أسماه ليلة "الرعب" بالنسبة إليه في عام 2008، أثناء التفاوض مع رئيس وزراء قطر حينها حمد بن جاسم بشأن استثمار مشبوه بقيمة 2.6 مليار دولار.
وقال روجر جنكينز، رئيس مجموعة باركليز في الشرق الأوسط، إنه جعل رئيس وزراء قطر آنذاك ينتظر موعد الاجتماع في يونيو 2008 كي لا يبدو يائسًا، وفقًا لتسجيل مكالمة هاتفية اطلع عليها المحلفون في لندن خلال انعقاد جلسة المحكمة في قضية الاحتيال التي يحاكم فيها يوم الخميس.
واتهم جينكينز هو وثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في باركليز، بالتآمر للاحتيال على المستثمرين من خلال عدم الإفصاح عن 322 مليون جنيه استرليني، من الرشاوي التي دفعت للقطريين، وابن جاسم ، كجزء من صفقة الاستثمار الذي أنقذت البنك من التأميم.
وشرح جنكينز لحمد بن جاسم آل ثاني ، رئيس صندوق الثروة السيادية القطري-آن ذاك- إنه سيضطر إلى مغادرة العاصمة القطرية لعقد اجتماعات أخرى. ووفقا للتسجيلات، قال جينكينز في اتصال مع ريتشارد بوث، وهو مسؤول تنفيذي آخر، يحاكم في القضية: "تظاهرت بأنني اضطررت للعودة إلى دبي لعقد اجتماعات كي لا أنام الليلة في الدوحة منتظرا رئيس الوزراء، ثم رجعت له مرة أخرى وأخبرته أنني اضطررت لحضور اجتماع متعلق ببعض الأوراق.. اضطررت للتظاهر وكأنني مشغول للغاية ".
وبحسب سجلات تعود إلى أكتوبر 2008، أظهرت مكالمة هاتفية أن جنكينز كان مصابا بالهلع بشأن احتمال تأميم بنك باركليز، لأنه قد يصرف من منصبه.
والقضية هي أول محاكمة جنائية في المملكة المتحدة لكبار المصرفيين المرتبطين بالأزمة المالية، بدأت في 23 يناير، وتستمر لمدة ستة أشهر، وإذا أدين المتهمين، فقد يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.