رئيس التحرير
عصام كامل

إطلاق أول مركز لحماية ومراقبة التجارة الإلكترونية في مصر

فيتو

بالتزامن مع النمو الملحوظ للمعاملات والتجارة الإلكترونية داخل مصر خلال السنوات الماضية وتزايد الطلب على هذه الأنشطة عبر شبكات الإنترنت، وتعرض الكثير من المواطنين لعمليات نصب واحتيال وغش تجارى، باسم التجارة الإلكترونية، صدر قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 1183 / ع لسنة 2018، بشأن الترخيص للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية «WCPEC»، من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وبناء على قانون التجارة وعلى القانون المدنى، وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار.


ويعد المركز هو أول جهة مسئولة في مصر، عن حماية التجارة والمعاملات التجارية الإلكترونية، وإعداد الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بحماية المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتنفيذها، حيث أطلق المركز العالمى لحماية التجارة الإلكترونية مخططًا لحماية التجارة الإلكترونية والتحصيل الضريبي، وإضافة طابع الثقة للمجتمع للتعامل مع المتاجر الإلكترونية، والتي يتم تقويمها من خلال أدوات وسياسات وقوانين صارمة لتأكيد مصداقيتها وشفافيتها في تعاملها مع المجتمع، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال التقنية والتجارة الإلكترونية.

ويجرى المركز اختبارات للمتاجر الإلكترونية للتأكد من مصداقيتها، وتقديمها خدمات ما بعد البيع، وجودة التعامل مع العملاء، لمنحها شهادة ثقة، ومن ثم يتم الإعلان عن المتاجر الحاصلة على شهادة الثقة لدعم التعامل معها من قبل المواطنين دون أي شكوك، بالإضافة إلى مسئولية المركز عن الفصل في النزاعات بين المتعاملين مع المتاجر الإلكترونية، وفى حال تكرار الشكاوى من متجر ما يتم حجب الثقة عنه وإزالة المتجر من قائمة الموثوق بهم.

وأطلق المركز خدمة توثيق تجار شبكات التواصل الاجتماعي، والمتعاملين بالتجارة الإلكترونية سواء كان تاجرا أو مشترى، تحت مُسمى "مستهلك إلكترونى"، وذلك لإحكام نظام مراقبى كامل يحمي المستهلك الالكترونى من الغش التجارى والنصب، عبر المواقع والمتاجر المنتشرة عبر الإنترنت، ولضمان المبالغ المدفوعة للمنتج من المستهلك، وجودة المنتج والشحن والتوصيل، بحيث يتم احتجاز المبلغ المدفوع للتاجر لدى المركز العالمى لحماية التجارة الإلكترونية إلى حين أن يستلم المستهلك الإلكترونى المنتج، وفحصه للتأكد من مطابقته للمواصفات التي بناء عليها قرر شراء المنتج، وفى حال ظهور أي عيوب بالمنتج يتم استرداد المبلغ في حسابه أوتوماتيكيا، بمجرد إبلاغ المركز، ولا يتم خصم أي مبلغ من المستهلك الالكترونى.
الجريدة الرسمية