هل تنجح الإصلاحات الهيكلية بالقطاع المصرفي في دعم أسهم البنوك بالبورصة
أشاد الخبراء بإقبال مؤسسات أجنبية على الاستثمار في مجال البنوك في مصر خاصة بعد إعلان البنك المركزى عن اتجاه لدى مؤسسات مالية أمريكية للاستحواذ على المصرف المتحد، واتجها لإنشاء بنوك جديدة في مصر، ما سيكون له تأثيرا قويا على قطاع البنوك في البورصة.
وقال حسام سويد خبير أسواق المال، إن مصر حجزت لنفسها موقعًا مميزًا على خريطة البنوك العالمية حيث يتلقى البنك المركزى طلبات من بنوك أجنبية لفتح فروع في مصر لكن لا يتم ذلك دون سلسلة من الإجراءات والقواعد التي ينظمها البنك المركزي المصري.
ويسمح البنك المركزى المصرى بتسجيل أية منشأة ترغب في مزاولة أعمال البنوك أو فتح فروع بنوك أجنبية في مصر في سجل خاص يعد لهذا الغرض، طبقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003، أن تباشر أي عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التي تباشر عملًا من هذه الأعمال في حدود غرض انشائها
ويقصد بأعمال البنوك كل نشاط يتناول بشكل أساسي واعتيادي قبول الودائع والحصول على التمويل واستثمار تلك الأموال في تقديم التمويل والتسهيلات الائتمانية والمساهمة في رؤوس أموال الشركات، وكل ما يجرى العرف المصرفي على اعتباره من أعمال البنوك، كما يحظر على أية منشأة غير مسجلة، طبقًا لأحكام القانون المشار إليه، أن تستعمل كلمة بنك أو أي تعبير يماثلها في أية لغة سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايته.
وتقدم البنوك الأجنبية عددًا من الخدمات المصرفية لعملائها، ومنها إصدار البطاقات الإلكترونية، وإقراض العملاء، وتوفير المنتجات المالية والخدمات ذات القيمة المضافة والحلول للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وعملاء التجزئة، ويعمل في مصر 38 بنكًا ما بين بنوك وطنية وأجنبية، منهم 24 بنكا أجنبيا وعربيا.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية حيث أن العديد من البنوك الأجنبية مرتبط بمجموعات استثمارية مما سيتيح فرصة أكبر لتدفق استثمارات أجنبية للسوق المصرى سواء كانت استثمارات مباشرة أو غير مباشرة، وسيساعد هذا الأمر أيضا في تطوير مفهوم الشمول المالى وان كنت أفضل أن يصل لمرحلة الاقتصاد الرقمى لأنه المفهوم الأدق والأشمل عن الشمول المالى.
وأوضح أن البنوك الأجنبية والعربية تفضل وترغب للعمل في السوق المصرفى المصرى نتيجة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد المصرى والتوجه نحو التحول الرقمى مما سيساعد في ارتفاع نشاط البنوك لكافة الخدمات المقدمة منها وخاصة أن القاعدة السكانية في مصر كبيرة ومتنامية مما سيجعل تحقيق الأرباح والجدوى الاقتصادية للبنوك العاملة في مصر أكبر من غيرها في الأسواق الناشئة.
وبالتالى سيكون تأثر الاقتصاد المصرى بهذه الخطوة ايجابى خاصة مع توقعات كافة المؤسسات الدولية والإقليمية بتحسن متوقع على الاقتصاد المصرى في السنوات القادمة وهذا مؤشر جيد لكافة المؤسسات المالية وخاصة منها المصرفية مع توقعات بانخفاض التضخم وبالتالى سيكون الاقتصاد المصرى مشجع على جذب العديد من الاستثمارات بالإضافة إلى أن تلك الخطوة ستسهم في زيادة الثقة في الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وتشكل انفتاحا أكبر على السوق الدولية، كما ستسهم في زيادة تنافسية القطاع مع دخول خبرات أجنبية ودولية كبيرة. أما من حيث ما هو الأفضل الاستحواذ على بنوك عاملة بالفعل أو إنشاء بنوك جديدة فالأفضل هو إنشاء بنوك جديدة من أجل تنافسية أعلى بين البنوك العاملة وخاصة وأن مصر مقبلة على تحول رقمى في كافة القطاعات مما يستلزم قطاع مصرفى قوى ومتطور.
وقال محمد جاب الله خبير أسواق المال، أنه بصفة عامة فإنها بداية تحريك سعر الفائدة والأخبار إيجابية لقطاع البنوك، والخبر شهادة من المؤسسات الأجنبية والمصرفية الدولية بقوة الاقتصاد المصرى وخطواته الثابتة نحو الانطلاق.
وأضاف أنه من وجهة نظرى أن فتح بنوك جديدة أفضل من الاستحواذ لأنه يعنى ضخ دماء جديدة في السوق المصريه واشتعال المنافسة بين ما هو قائم حاليا وما هو جديد لمصلحة السوق، وقطاع البنوك من أهم قطاعات البورصة في ٢٠١٩ إضافة إلى قطاع الإسكان والمقاولات والبتروكيماويات.
وأوضح إيهاب سعيد خبير أسواق المال، أن قطاع البنوك صاحب الأداء الثابت على مدار السنوات الماضية بقيادة البنك التجارى الدولى نظرا لاعتماده على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية والتي تضمن أرباحا ثابتة قد يتأثر هو الآخر بعد تعديل آلية احتساب ضريبة الأذون والسندات وهو ما قد يؤثر على ادائه بالسوق، يبقى قطاع المقاولات والذي من الممكن أن يكون أفضل حالا نظرا للطلب المتصاعد على المشاريع القومية والبنية التحتية من قبل الدولة ولكن لا أتصور أن يكون التأثير كبيرا على أداء أسهمه بالبورصة.
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه يتسم سوق المال، بوجود عدد من القطاعات الرئيسية التي تتصدر تداولاته وتشكل عامل جذب للسيولة للتدفق عليها، ومن أهم تلك القطاعات قطاع البنوك الذي يعد واحدًا من أبرز القطاعات مع تزعم التجارى الدولي لأسهم المؤشر وانفراده بالوزن النسبي. قطاع البنوك أيضًا يترقب طرح بنك القاهرة الذي طال انتظاره ليتألق القطاع ويعود لسابق عهده من النشاط بالبورصة المصرية.
وأضاف أنه من بين تلك القطاعات القطاع العقاري الذي يرتبط بثقافة المواطن العربي على مر التاريخ بالثقة في الاستثمار العقاري ويتميز القطاع العقاري باتساعه في البورصة المصرية وكثرة عدد الشركات المدرجة بنشاط في لبورصة المصري.
وتابع أنه يبدو قطاع الخدمات المالية حصانا رابحا في تداولات البورصة في الفترة المقبلة مع ازدهار التداولات في سوق المال وانتعاش عائدات السمسرة لدى شركات قطاع الخدمات المالية وكذلك عائدات الشركات من نشاط الإدراج والمتوقع أن يشهد نشاطًا خلال الشهور القادمة.
وأشار إلى أن قطاع البترول ومع سعي مصر للتحول إلى مركز اقليمى للطاقة وفي ظل تدنى أسعار أسهم القطاع الذي يتداول عند مستويات متدنية هي العوامل التي تعزز من تداولات القطاع خلال الفترة المقبلة.
