مكافأة 500 جنيه لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنيا (صور)
وافق مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والمدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، والمستشار القانوني والأمين العام للجامعة، على صرف مكافأة 500 جنيها لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين؛ نظرًا لمجهوداتهم الكبيرة والأداء الناجح في العملية التعليمية والامتحانات وسرعة إعلان النتائج على الطلاب في زمن قياسي بجميع الكليات خلال الفصل الدراسي الأول.
وفى ضوء توجهات الدولة بفتح كليات جديدة في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وإنشاء البرامج المتميزة في التخصصات العلمية غير المتكررة ولا تلبي احتياجات المجتمع، وجه رئيس الجامعة إلى التوسع في افتتاح البرامج المتميزة على مستوى الأقسام والكليات التي تلائم التطورات الحديثة شريطة توافر المقومات البشرية والمادية بالكليات لإنشاء البرنامج، مع توفير الدعاية والترويج اللازم لها محليا وعربيًا لجذب الوافدين؛ استعدادًا للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي الذي يقام في أبريل القادم من خلال عرض وتسويق البرامج الخاصة والعامة للجامعات بالمعرض المصاحب للمنتدى.
كما قرر المجلس الموافقة على مقترح قطاع الدراسات العليا والبحوث بشأن عدم التجديد للمهام العلمية لأعضاء هيئة التدريس إلا بعد تقديم ما يفيد قيامهم بنشر بحث علمي باسم الجامعة بمجلات ذات معامل تأثير، بالإضافة إلى تطبيق شرط التشكيل للجان المناقشة لدرجتي الماجستير والدكتوراه بجميع الكليات ما عدا كليتي الآداب ودار العلوم مرحليًا إلا بعد نشر الباحث لبحثين بمجلة علمية دولية، لما له من دور يصب في مصلحة الطالب ورفع تصنيف الجامعة عالميًا، إلى جانب إنشاء مشروع مكتب للنشر الدولي بالجامعة ليقدم الدعم للباحثين ويساهم في مساعدة الباحثين في اختيار المجلة المناسبة لنشر بحثهم العلمي.
وأعلن "عبد النبي" تنظيم دورات تدريبية في مجال مكافحة الفساد والتعريف به ضمن دورات تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية.
كما أعلن المجلس الانتهاء من اللائحة الخاصة بعمل المعمل المركزي ليبدأ تقديم خدماته للباحثين، هذا بالإضافة إلى البدء في تجديد وتطوير معامل أخرى بالكليات، وذلك لتحسين مستوى الأبحاث ورفع ترتيبها بالنشر العلمي، كما استعرض المجلس استقرار الإدارات والخدمات الطلابية بالجامعة لمنظومة الدفع الإلكتروني وأعمال التسوية المالية لها، وذلك بعد وقف التعامل النقدي نهائيًا بالجامعة مما يعد نقلة نوعية كبيرة في مكافحة الفساد المالي.
واستعرض المجلس أيضًا محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي وإجراءات تقدم جميع الكليات للمسابقة، وذلك لأهميته كمؤشر هام لقدرات وإنجازات المؤسسات، وكعنصر أساسي ومتميز لخدمة جودة الأداء التعليمي والإمكانيات والموارد المادية والبشرية بالمؤسسات الحكومية والتعليمية.
كما ناقش المجلس استعدادات الجامعة للامتحان الموحد التجريبي الأول لكلية الطب وتوفير أكثر من 200 جهاز حاسب آلي متصل بالإنترنت، والذي تم تجربته على مرحلة البكالوريوس هذا العام ليتم تعميمه على الطلاب الجدد اعتبارًا من العام القادم لتكون بذلك جميع الاختبارات إلكترونية٬ ولا يوجد بها تدخل للعنصر البشري٬ وذلك للوصول إلى تغيير طرق التدريس والقياس للطالب.
