«مواطنون ضد الغلاء» تطالب بضوابط حاكمة لصناعة وتجميع التوكتوك في مصر
ناشدت جمعية مواطنون ضد الغلاء الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة وضع ضوابط حاكمة لصناعة وتجميع التوك توك في مصر في ظل معلومات مؤكدة تشير إلى أن الدولة ليس لديها حصر كامل بأعداد التوكتوك خاصة وأن شركة غبور المنتج الوحيد المحتكر لصناعة وتجميع التوكتوك ليس من مصلحته الإمساك بدفاتر توضح عدد الوحدات المنتجة تهربا من أداء الضريبة.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء إن هناك معلومات تؤكد دخول مكونات التوك توك ضمن كنتينر قطع غيار السيارات التي تنتجها مصانعه ويتم تجميعها وضخها للسوق كمنتج نهائى دون وجود ضوابط أو ملفات للترخيص ومعلوم بأن جميع التكاتك في مصر غير مرخصة ولا تخضع لقانون المرور وهو ما يعنى عدم علم الدولة بالعدد الحصرى حتى يتم محاسبته ضريبيا على أقل الفروض.
وقال العسقلانى إن استيراد المدخلات تقل تكلفته عن 500 دولار وتصل التكلفة الإجمالية إلى 650 دولارا، ويباع للمستهلك كمنتج نهائى بـ 45 ألف جنيه وإذا بيع بالتقسيط يصل سعره إلى 70 ألف جنيه. وأضاف بأن الدولة مطالبة بضرورة إعادة النظر وإلغاء القرارات الوزارية التي أصدرها وزير التجارة والصناعة الأسبق الدكتور منير فخرى عبد النور وهى القرارات التي استفاد منها غبور بشكل حصرى جعلته المحتكر الوحيد لهذه الصناعة الرائجة.
وشدد العسقلاني على أهمية وقف حالة تضارب المصالح داخل الدولة خاصة وأن هناك وزيرا حاليا كان يعمل قبل توليه الحقيبة الوزارية في شركة غبور وهو ما يجعلنا نناشد رئيس الوزراء وهو رجل شديد الاحترام والحيادية والحرص على مصلحة البلد بأن يتدخل لمنع هذا الاحتكار بإلغاء القرارات السابقة والتي جعلته المحتكر الوحيد للتوك توك في مصر.
