«التجارة الداخلية» تعلن الخطة الإستراتيجية 2020 لإقامة مناطق لوجستية
يعقد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون الاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن الخطة الإستراتيجية ٢٠٢٠ الخاصة بإقامة مناطق تجارية ولوجستية على مستوى الجمهورية.
يأتي ذلك في ضوء برنامج الحكومة وتوجهات القيادة السياسية بنشر المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية على مستوى المحافظات، بما يساعد على إتاحة السلع الغذائية وضبط الأسعار ورفع معدل النمو وتوفير فرص العمل.
يحضر المؤتمر الصحفي نواب وممثلو ٢٧ محافظة بمقر بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية وتوفير الأراضى المرفقة للمستثمرين بهدف تنظيم قطاع التجارة الداخلية.
وقال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين للاستثمار إن السوق المصرية واعدة، وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية الذي يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار، مؤكدا أن المناخ الاستثماري الراهن في مصر يتيح العديد من الفرص الجاذبة لمزيد من الاستثمارات خاصة بعد التعديلات الكبيرة التي أجريت مؤخرًا على قانون الاستثمار المصري.
وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن الجهاز وضع خريطة استثمارية للأنشطة التجارية تستهدف تقنينا تاما باحتياجات كل محافظة بناءً على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية ومنها الكثافة السكانية والقوة الشرائية وحجم الاستهلاك، وبالتالي من خلالها يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية لكل محافظة.
وأوضح "عشماوي" أن متوسط كل محافظة من المناطق اللوجستية التي يبلغ مساحتها 20 فدانا يبلغ 1 إلى 2 منطقة لوجتسية، و3 إلى 4 مراكز تجارية وسوقين تجاريين على مساحة 20 إلى 30 فدانا، إضافة إلى السلاسل التجارية والتي تحتاج كل محافظة نحو 4 سلاسل تجارية، مشيرا إلى أن مع العمل على ذلك خلال الـ4 سنوات المقبلة ستحدث نقلة نوعية في الاستثمار التجاري في مصر.
وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظات إلى ثلاثة أنماط: كثيفة العمالة، والسياحية، وباقى المحافظات، حيث يبلغ متوسط احتياج المواطن للمساحات التجارية بالأولى ربع متر في التجارة الحديثة والسياحية نصف متر والأخرى متر طبقا للتجارة الحديثة.
